المالية تنفي عجز مصر عن رد ودائع الدول المستحقة لديها

رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عدد من الشائعات خلال أول يومين بالشهر الجاري، حيث تردد في  العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل ‏الاجتماعي أنباء عن مرور مصر بأزمة مالية وعجزها عن رد ودائع الدول المستحقة لديها.

وتواصل مركز المعلومات مع وزارة المالية، ‏والتي نفت صحة تلك الأنباء جُملةً وتفصيلاً، مُؤكدة أن وضع مصر المالي في الوقت الحالي مستقر ويشهد تحسن ملحوظاً في أداء الاقتصاد المصري، وأنه لم يتم الامتناع إطلاقاً عن رد أي مستحقات أو ودائع سواء لأشخاص أو لدول بعينها.

وأشارت وزارة المالية إلى ارتفاع حجم أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى نحو 44.258 مليار دولار بنهاية شهر يونيو 2018 مقابل 44.139 مليار دولار، في نهاية شهر مايو الماضي، بارتفاع قدره نحو 119 مليون دولار، لافتةً إلى أن كل ما يتم تداوله حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف الإضرار بالاقتصاد المصري والتأثير على مناخ الاستثمار.

وأوضحت الوزارة أن مصر وصلت إلى مراحل متقدمة اقتصادياً، وأن الحكومة تعمل على وضع سياسات إصلاحية متوسطة وطويلة المدى، تسهم بشكل فعال في خفض مستوى التضخم الذي تراجع بالفعل من 35% قبل عام إلى نحو 13% حالياً، ويتم ذلك بالتعاون والتنسيق الكامل والمستمر مع البنك المركزي المصري.

كما أشارت الوزارة إلى أن هناك العديد من المؤشرات التي تعكس تعافي الاقتصاد المصري، أهمها زيادة الاستثمارالأجنبي في مصر بصورة ضخمة وصلت  لـ60 مليار دولارفي عامين.

وناشدت وزارة المالية وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الدقة، والابتعاد عن نشر أخبار أو صور لا تستند إلى أي حقائق، إلا بعد الرجوع لمصادرها الأصلية والتأكد منها، منعاً لإثارة بلبلة الرأي العام.

(Visited 13 times, 1 visits today)

You might be interested in