التفاصيل الكاملة لأزمة رواتب ومعاشات الوزراء .. ومروان: بيضحوا من أجل البلد هنستكتر عليهم معاش محترم

أوضح المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن توقيت صدور قانون رواتب ومعاشات الوزراء جاء تحقيقا للالتزام الدستورى بموجب المادة 66 من الدستور، والتى تنص على تحديد رواتب الوزراء وفقا لقانون، ولايتقاضى الوزير أى مكافاءات أو بدلات تحت أى مسميات اخرى.

واشار المستشار عمر مروان فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتى»، بقناة «صدى البلد»، إلى انه يتقاضي 2108 جنيه شهريا من الحكومة، قائلا: « الوزراء يحصلوا على بدلات وحوافز تقترب من الحد الأقصى للرواتب العاملين بالدولة وتصل إلى 42 الف جنيه شهريا»، موضحا أن ذلك يعد مخالفة للدستور.

وقال مروان القانون يلزم بتجميع كافة المبالغ التى يتقاضاها الوزير تحت مسمى واحد وهو «الراتب»، ولن تتم زيادة مايتقاضاه الوزراء عن الحد الأقصى للرواتب العاملين بالدولة تحت أى مسمى، موضحا ان رئيس الحكومة والوزراء يتقاضوا الحد الأقصى للرواتب ويبلغ 42 ألف جنيه.

وأكد وزير شئون مجلس النواب، ان نظام المعاشات المعتاد لموظفى الدولة تتحدد فيه قيمة المعاش وفقا لسنوات الخدمة، إلا أن مدة خدمة الوزراء غير ثابتة ولامحددة ولامضمونة، موضحا أن الوزراء يضحوا برواتب وظائفهم الاساسية والدائمة ومعاشاتهم المستحقة عنها، عندما يتولوا مناصبهم الوزارية فى سبيل خدمة البلد.

واشار وزير شئون مجلس النواب إلى أن الوزراء يتم اختيارهم فى الاساس نظرا لتميزهم فى مجالاتهم، ويتحملوا ضغوطا صعبة، ويبذلوا جهدا خرافيا، قائلا: «نستكتر عليهم معاش محترم يعيشهم ..ولانتركهم يبحثوا عن وظيفة بعد مغادرتهم الوزارة، وفى وزراء لايمكن أن يتولوا أى وظائف بعد خدمتهم للبلد».

ورفض مروان المقارنة بين معاشات أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة، ومعاشات الوزراء، مؤكدا أن أسر الشهداء لايمكن تعويضهم ولايوجد مقابل مادى يمثل تعويضا مناسبا لقيمة ارواح أولادهم الأبطال.

ووافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بشأن تحديد رواتب نائب رئيس الجمهورية ورئيسى مجلسى الشعب والشورى ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء.