المالية تنفي مصادرة العقارات التي لم تسدد ضريبتها

أُثيرفي العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل ‏الاجتماعي أنباء عن مصادرة الحكومة العقارات التي لم يسدد أصحابها الضريبة العقارية، وتواصل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مع وزارة المالية، ‏والتي نفت صحة تلك الأنباء جُملةً وتفصيلاً.

وأكدت المالية عدم صدور أي بيانات من الوزارة أو مصلحة الضرائب تُفيد بمصادرة الوحدة السكنية في حالة عدم سداد الضريبة المستحقة، حيث أنه في حالة الامتناع عن سداد الضريبة يتم التعامل مع الممول طبقًا للقانون والذي يفرض غرامات على الممولين الممتنعين والمتأخرين، في حين لم تقم الوزارة بالحجز على أي وحدة عقارية.

وأوضحت الوزارة أن الضريبة العقارية تسري على كافة العقارات المبنية المقامة على أرض مصر، والقانون قد حدد شروط دفع الضرائب العقارية عن الوحدات السكنية، وهي أن الوحدة تكون تامة أو مشغولة لكي تخضع للضريبة العقارية، وتحسب الضريبة العقارية على القيمة الإيجارية المقدرة للوحدة السكنية بنسبة 10% من صافي هذه القيمة، وفي حالة عدم تواجد قيمة إيجارية فإنها تقدر حسب سعر السوق.

وأشارت المالية إلى أن كل شخص يمتلك وحدة عقارية واحدة فقط لا تتجاوز قيمتها 2 مليون جنيه هي معفية من الضريبة شرط التقدم بطلب بأن لديه هذا العقار.

كما أضافت الوزارة أن مهلة سداد الضريبة العقارية، حتى 15 أغسطس الجاري دون توقيع أي غرامة تأخير على الممولين، إلى جانب استمرار العمل بجميع مأموريات الضرائب العقارية طوال أيام الأسبوع، بما فيها يوم السبت مع مد مواعيد العمل الرسمية يوميًا حتى العاشرة مساءً.