براءة حبيب العادلي من تهمة الاستيلاء على أموال الداخلية

قررت محكمة جنايات القاهرة، ببراءة حبيب العادلي و 8 آخرين، في قضية "الاستيلاء على أموال الداخلية، وقضت بمعاقبة نبيل سليمان خلف بالسجن 3 سنوات، وإلزامه برد مبلغ 62 مليون 120 الف و 212 جنيه، والعزل من الوظيفة.

وقضت المحكمة بمعاقبة كل من حبيب العادلي و أحمد عبد النبي و محمد أحمد و بكري عبد المحسن و صلاح عبد القادر و نوال حلمي و عادل فتحي و علا كمال و محمد ضياء الدين بتغريم كل منهم مبلغ 500 جنيه عن التهمة المعدلة، وبرائتهم من باقي الاتهامات، وقضت المحكمة كذلك بإلزام متهمين جميعا بالمصاريف الجنائية، انقضاء الدعوى بالنسبة لفؤاد كمال لوفاته، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

يصدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

كانت محكمة النقض قد ألغت في شهر يناير قبل الماضي الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة العادلي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته في القضية أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين مجموعة من التهم، منها الإضرار بالمال العام وهى تهمة موجهة لجميع المتهمين، والاستيلاء على المال العام الموجهة للعادلى والمتهم الثانى فى القضية، وتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام وموجهة لكل المتهمين، وتزوير أوراق رسمية وهى تهمة موجهة للمتهم الاول والثانى، واستعمال محررات مزورة وهى تهمة موجهة لجميع المتهمين عدا السابع والثامن، وتظفير الغير وهى تهمة موجهة للمتهمين من الأول وحتى الثالث.