ممثلا الأزهر والكنيسة يؤيدان التعديلات الدستورية خلال جلسة استماع بالبرلمان

أكد  الدكتور عبد المنعم فؤاد، رئيس أكاديمية الأزهر، «ممثل الأزهر الشريف» والأنبا بولا، ممثل الكنيسة، تأييدهما للتعديلات الدستورية خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس.

وقال ممثل الأزهر الشريف الدكتور عبد المنعم فؤاد، إن الدستور ليس آيات مقدسة لا يمكن تعديلها؛ حيث إنها ليست منزلة من السماء، بل هي قانون بشري، مشيرا إلى أن الأمن الذي تعيشه مصر يعود إلى أن أهلها لا تفرقهم التحديات.

وأضاف أن الأزهر يثمن كل خطوة تقدم الأمن للبلاد؛ حيث إنه جزء من مصر وقوتها الناعمة التي تصدر باسم مصر إلى العالم، مضيفا: "مصر مسلمون ومسيحيون أسرة واحدة وتثمن هذه الخطوة".

وتابع فؤاد قائلا "الدستور هو من يجمعنا، والأزهر الشريف يعلم أن هناك تحديات تواجه بلادنا ومستجدات متتالية، والأعين تتربص بمصر، ولا بد أن نتضامن وأن نقول كلمة واحدة"، مضيفا :"كلمتي ليست عظة وإنما دليل على أن الكلمة الواحدة ستجمعنا، ونؤمن أن الدستور حق وأن الديمقراطية موجودة في القرآن الكريم والكتاب المقدس".

واستطرد :" لدينا قصة سيدنا سليمان وملكة سبأ، والآيات التي تدل على الشورى، وهو ما نفعله اليوم، ونحن نتمم كل خطوة من أجل صالح هذا البلد"، مضيفا :" كما قال رئيس مجلس النواب، فإن الدستور ليست آيات مقدسة، إنما يمكن تغييره عبر المناقشة".

ومن جانبه، قال الأنبا بولا، ممثل الكنيسة، إن هناك تأييدا كاملا من الكنيسة للتعديلات الدستورية، مضيفا: "عناية الله شاءت لي أن أشارك في فترة ليست ببعيدة في صياغة دستور 2012 واستكملت الأمر بالتواجد في اللجنة التأسيسية لدستور 2014".

وتابع الأنبا بولا :"دستور عام 2014 كان عبارة عن وثيقة تعديلات دستورية أُدخلت على دستور 2012، وتم بناؤه على هيكل دستور قائم، وهذا يختلف كثيرا عن وجود دستور جديد"، مضيفا :"القائمون على دستور 2014 كانت عيونهم على سلبيات الماضي، مما أدى إلى وجود تحفظات مبالغ فيها في بعض الأحيان، وخاصة فيما يتعلق بمواد الباب الخامس (نظام الحكم)، لا سيما الفصل الثاني الخاص بالسلطة التنفيذية لرئيس الجمهورية".

وفيما يخص مجلس الشيوخ، قال ممثل الكنيسة: "لم يتم الأخذ بإلغائه لأسباب فنية في دستور 2012، ووقت الصياغة في دستور 2014 شعرت أننا ندفن هذا الكيان العظيم وهو ينبض بالحياة". وتابع الأنبا بولا: "القائمون على دستور 2014 كانوا يدركون تماما احتياجه للتعديل وخاصة المادة 226 منه، مؤكدا أهمية الاعتماد على القائمة المغلقة في الانتخابات البرلمانية التي ستقوم على نظام الجمع بين الفردي والقائمة في المادة 102 من الدستور، واستبدال كلمة ذوي القدرات الخاصة محل كلمة الإعاقة كما هو متبع في أنحاء العالم".