هيئة الإستعلامات: مصطفي النجار مازال هارباً .. ومعلومات القبض عليه «كذب»

أكدت الهيئة العامة للاستعلامات أن ما أشاعته مؤخرًا بعض وسائل الإعلام من معلومات غير صحيحة حول القبض على الدكتور مصطفى أحمد محمد النجار طبيب الأسنان والبرلماني السابق وأحد مؤسسي حزب العدل على الحدود الجنوبية لمصر كذب .

وأوضحت الهيئة إن الدكتور مصطفى النجار كان ولا يزال هاربًا من تنفيذ الحكم الصادر عليه بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات في القضية رقم 478 لسنة 2014 المعروفة باسم "قضية إهانة القضاء منذ صدور الحكم في 30 ديسمبر 2017.

وأضافت أن المذكور تقدم عبر محاميه بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض، والذي يستلزم قبوله شكلًا منها أن يكون المتهم الطاعن قد سلم نفسه للسلطات الأمنية لتنفيذ الحكم قبل جلسة نظر الطعن بيوم واحد على الأقل.

وأشارت إلى أن موعد جلسة النقض تحدد يوم 15 أكتوبر الجاري وانعقدت دون أن يسلم المذكور نفسه في الموعد السابق ذكره ولم يحضرها.  ونشر المذكور عبر صفحته الموثقة على الفيس بوك يوم 13 أكتوبر قبل جلسة النقض بيومين مشاركة من حوالي ألف كلمة حول القضية المدان فيها واحتمالات سجنه بسببها.

وبعد نشر هذه المشاركة وبعد صدور حكم محكمة النقض برفض طعن المذكور، تواترت أخبار وشائعات في بعض وسائل الإعلام الأجنبية والمصرية بإلقاء السلطات الأمنية القبض عليه أو باختفائه قسريًا.

ووفق كل ما سبق أكدت الهيئة في بيانها أن الجهات المختصة في مصر تنفي نفيًا قاطعًا أن يكون الدكتور مصطفى أحمد محمد النجار قد ألقي القبض عليه من الأجهزة الأمنية أو أنه قد سلم نفسه إليها، وأنه لا صحة مطلقًا لأي شائعات حول ما يسمى باختفائه قسريًا، وأنه لا يزال هاربًا بكامل إرادته من تنفيذ الحكم القضائي الصادر عليه، وأن كل ما هو خلاف هذا ليس سوى ادعاءات لا أساس لها من الصحة وتأتي في سياق محاولته التهرب من تنفيذ الحكم الصادر عليه.