وزير الخارجية أمام البرلمان: «إثيوبيا خالفت اتفاقية الأمم المتحدة لحماية مياه الأنهار»

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن ملف مياه النيل وسد النهضة يأتي في صدارة اهتمامات الدولة المصرية، مشددا على أن الأمن المائي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وأكد شكري - خلال كلمته عن قضية «سد النهضة»أمام مجلس النواب اليوم الأربعاء - أن مصر تعمل على حماية مصالح وحقوقها بمياه النيل على مر العصور، قائلا : «إننا انخرطنا في قضية سد النهضة عقب اتجاه إثيوبيا إلى بناء السد في عام 2011".

وأضاف أن إثيوبيا خالفت اتفاقية الأمم المتحدة لحماية مياه الأنهار عام 1997، لافتا إلى أن المواد من 11 إلى 19 من الاتفاق نصت على إلزام الدولة أصحاب المشاريع على الأنهار بالتفاوض مع دول المصب قبل إنشاء مثل هذه المشروعات.

وأوضح شكري أن القيادة السياسية كان لديها رؤية واضحة منذ 2014 بشأن قضية "سد النهضة" وعقب عودة مصر للاتحاد الإفريقي تم الاتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا على توقيع اتفاقية إعلان المبادئ في 23 مارس 2015، والذي مثل إنجازا حقيقيا يمثل إلزاما على إثيوبيا تجاه دولتي المصب ويحقق مصالح متبادلة لكافة الأطراف.