أبو العينين: 120 اتفاقية بإجمالي 22 مليار دولار وضعت مصر على خريطة العالم في الاستثمار بالغاز والبترول

وجه النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، التحية لوزارة البترول على جهودها في عمليات الاكتشافات البترولية، مشيرا إلى أنه منذ تولى الرئيس السيسى عام 2014 تم توقيع 120 اتفاقية للبحث عن الغاز والبترول بإجمالي استثمارات 22.3 مليار دولار، بالإضافة الى 1.3 مليار دولار منح وأسفرت عن حفر 452 بئرا جديدا وتحقيق اكتشافات ضخمة وغير مسبوقة كان أهمها حقل ظهر للغاز أكبر حقل غاز فى حوض المتوسط.

وقال أبو العينين، إن نجاح الرئيس السيسى فى إستعادة مصداقية الدولة أمام المستثمرين وحل مشكلة مستحقات الشركاء الأجانب التى تراكمت بعد عام 2011 وترسيم الحدود البحرية لمصر وإقرار معادلة متوازنة تحقق مصلحة الدولة والشريك الأجنبى أدى إلى وضع مصر على الخريطة العالمية للاستثمار في قطاع الغاز والبترول، ونجحت مصر فى إجتذاب أكبر الشركات العالمية.

وأضاف خلال كلمته بالجلسة العامة، اليوم الإثنين، أن الاتفاقيات الثلاث المعروضة تضيف لمصر استثمارات جديدة بقيمة 320 مليون دولار وستسهم في تحقيق اكتشافات جديدة خاصة فى منطقة المتوسط ذات الاحتياطيات الضخمة،موضحا أن هناك محاولات لإعادة رسم خريطة إنتاج ونقل الطاقة المستوى الإقليمى، وأن وهناك خططا لعمل خط أنابيب بين إسرائيل وقبرص واليونان لتصدير الغاز الاسرائيلي لأوروبا، وهناك أفكار فى إسرائيل وقبرص لعمل محطات لتسييل الغاز لسحب البساط من المحطات المصرية.

وأكد ضرورة أن يكون لدى وزارة البترول خطط جديدة لكيفية الحفاظ على تنافسية مصر والحفاظ على وضعها لمركز إقليمى للطاقة فى مجال تسييل وتصدير الغاز، مشيدا بارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع البترول والغاز فى العام المالى 2022/2023 الى 5.6 مليار دولار مقارنة بـ 4.7 مليار في العام السابق.

وتابع أنه فى نفس الوقت قام الشركاء الأجانب بتحويل ما حصلوا عليه مقابل التكاليف التى تحملوا بقيمة 6.6 مليار دولار إلى الخارج، داعيا وزارة البترول الى العمل مع الشركاء الأجانب في قطاع البترول لتشجيعهم على إعادة استثمار جزء من هذه المبالغ في الداخل.

وطالب النائب محمد أبو العينين، بحضور وزير البترول، للرد على أزمة انقطاع الكهرباء، وكذلك فرص الاستثمار في الفترة المقبلة الخاصة بالقطاع.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء نظر تقرير لجنة الطاقة والبيئة عن 3 قوانين باتفاقيات للبحث عن البترول والغاز فى منصقة البحر المتوسط وخليج السويس.