خبير: قرار إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب يحمل شروطا تعجيزية.. فيديو

أنس مصطفى 30 نوفمبر 2022 | 07:46 مساءً

علق محمد شتا، خبير السيارات، على التحذير البرلماني من التفرقة بين المصريين بالخارج في إعفاء السيارات، قائلا إن التحذير البرلماني من انخفاض الحصيلة الدولارية إلى 80%، لكن توقع انخفاض الحصيلة لـ 95% لعدة أسباب.

وأشار خبير السيارات خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، إلى أن قرار إعفاء السيارات من ضرائب الجمارك يحمل شروطا تعجيزية للمصريين بالخارج لا سيما بالخليج باعتبارها شروطا غير منطقية وغير عملية بالنسبة للمصريين المغتربين بالخليج.

مبادرة إعفاء سيارات المصريين بالخارج

ونقل شتا، شكاوى بعض المصريين بالخارج من قرار إعفاء السيارات من ضرائب الجمارك، موضحا أن المصريين في أمريكا على سبيل المثال يشتكون من عدم قدرتهم على جلب سيارات «زيرو جمرك» إلا بعد دفع نفس الوديعة خمسة إلى ستة أضعاف بخلاف دفع ثمن الزيادة على شحن السيارة.

وتابع: مشاكل المصريين في أوروبا أن السيارات المستعملة 3 سنوات ليست عملية بالنسبة لهم، موضحا أن السيارات المستعملة في أوروبا لا يصدر لها شهادة «يورو 1» والسيارات الجديدة يصدر لها الشهادة بمنتهى الصعوبة، وثمنها حوالي 100 يورو.

إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك

وأكمل: التجار يستغلون المصريين ويبيعون الشهادة بسعر 3 آلاف إلى 6 آلاف يورو، بسبب وجود بعض النقاط غير العملية في اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وأوروبا، لذلك يشترطون شهادة «يورو 1»، مضيفا أن الشركات الأوروبية تمتنع عن إصدار الشهادات بالتواطؤ مع التوكيلات في مصر والدول الأخرى بهدف التحكم في الأسواق وأسعار السيارات.

ولفت إلى أن المصريين في الخليج يشتكون من عدم السماح لهم باستيراد السيارات من أوروبا، فضلا عن دفع من ثلاثة إلى ستة أضعاف الوديعة التي يدفعها المصري المقيم بأوروبا.

ونوه بأن الدولة المصرية لكي تستطيع توطين صناعة السيارات، تحتاج زيادة عدد السيارات في السوق المحلية من 5 إلى 7 ملايين سيارة ملاكي حاليا إلى 20 و30 مليون سيارة ملاكي في أقل من 10 سنوات، مشددا على ضرورة زيادة عدد السيارات المستعملة والجديدة إلى مليون سيارة سنويًا.