اتحاد الكرة يستبعد نادي أورانج من مسابقاته ويفتح باب الانتقال أمام لاعبيه

أصدر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، قرارا باستبعاد نادي أورانج الرياضي من المشاركة في مسابقات الاتحاد للموسم الرياضي 2026/2027، وذلك بسبب عدم استكمال النادي المتطلبات القانونية الخاصة بالحصول على الترخيص اللازم لممارسة النشاط الرياضي.

وأوضح اتحاد الكرة أن القرار يسري اعتبارا من 14 أغسطس 2026، بعد مراجعة القوانين واللوائح المنظمة للنشاط الرياضي، إلى جانب المستندات والمكاتبات الواردة من وزارة الشباب والرياضة بشأن الوضع القانوني للنادي.

ويأتي القرار بعدما انتهت المهلة المحددة لشركة أورنج لتوفيق أوضاعها والحصول على الترخيص المطلوب في 16 يوليو الماضي، قبل أن تحصل على مهلة إضافية من وزارة الشباب والرياضة امتدت حتى 13 أغسطس 2026، دون تقديم ما يثبت حصول النادي على ترخيص ساري يسمح له بمواصلة النشاط والمشاركة في مسابقات الاتحاد.

وشدد اتحاد الكرة على أن امتلاك ترخيص قانوني ساري يعد من الشروط الأساسية التي يجب توافرها لدى الأندية الراغبة في المشاركة بمسابقاته، وبالتالي فإن عدم استيفاء هذا الشرط يحول دون استمرار النادي في المنافسات الرسمية.

وفي قرار آخر مرتبط بوضع لاعبي أورانج، قرر اتحاد الكرة رفع القيد عن جميع اللاعبين المسجلين ضمن قوائم النادي للموسم الجديد، بما يسمح لهم بالانتقال والتسجيل لدى أندية أخرى، دون أن يمثل قيدهم السابق عائقا أمام إتمام انتقالاتهم.

ويحق للاعبين المتضررين من القرار اختيار الأندية التي يرغبون في الانضمام إليها، على أن تتم إجراءات الانتقال والتسجيل وفقا للوائح المنظمة وقواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم الخاصة بأوضاع وانتقالات اللاعبين.

وأكد اتحاد الكرة أن هذه الخطوة تهدف إلى حماية حقوق اللاعبين، خاصة أنهم لا يتحملون مسؤولية عدم استيفاء النادي للشروط القانونية المطلوبة. كما يسعى القرار إلى منع تعرض اللاعبين للتجميد أو الحرمان من المشاركة بسبب أزمة قانونية لا علاقة لهم بها، مع الحفاظ في الوقت نفسه على مبدأ تكافؤ الفرص واستقرار المسابقات.

ووجه مجلس إدارة اتحاد الكرة الإدارات واللجان المختصة وفروع الاتحاد باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، وفي مقدمتها تعديل بيانات القيد الخاصة باللاعبين وإتاحة الفرصة أمامهم لاستكمال إجراءات الانتقال والتسجيل مع الأندية الجديدة التي يختارونها.

ومن المقرر أن يبدأ العمل بالقرار اعتبارا من تاريخ صدوره، مع إلغاء أي قرارات أو إجراءات سابقة تتعارض مع ما جاء فيه.