اختلاس وتزوير بميناء بورسعيد.. المحكمة تؤجل الدعوى لضبط المتهمين وتقديم مستندات جديدة

قررت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جمال سعيد الرحماني، وعضوية المستشار محمود زاهر الحسيني والمستشار أحمد أمين عبد الحميد، وبسكرتارية خالد خضير ووليد متولي، تأجيل نظر الدعوى إلى اليوم الثاني من دور فبراير 2026، وذلك لتمكين هيئة الدفاع من تقديم مستندات جديدة، مع تكليف مدير المباحث الجنائية بضبط وإحضار المتهمين الأول والثاني.

وتعود وقائع القضية إلى التحقيقات في ملفات عدة، منها رقم 605 لسنة 2024 جنايات ميناء بورسعيد، ورقم 1444 لسنة 2024 كلي بورسعيد، إضافة إلى قضايا حصر وارد أموال عامة، والتي باشرت التحقيق فيها النيابة العامة للأموال العامة العليا.

وأسندت النيابة إلى المتهمين م.ف.و، وإ.م.م.أ.م، وع.م.ع.أ.ع، ون.خ.ا.خ.ح، بصفتهم موظفين عموميين بإدارة الحجر البيطري لشرق الدلتا وسيناء بميناء بورسعيد، ارتكاب وقائع اختلاس أموال عامة بلغت قيمتها 10 ملايين و356 ألفًا و714 جنيهًا، تم تحصيلها مقابل توقيع الكشف الطبي البيطري على الماشية المحملة على السفن العابرة لقناة السويس، دون توريدها إلى الخزانة العامة.

كما كشفت التحقيقات عن ارتباط الجريمة بوقائع تزوير محررات رسمية واستعمالها، تمثلت في اصطناع إيصالات سداد وتصاريح بيطرية منسوبة لجهات رسمية، وإثبات بيانات على خلاف الحقيقة، واستخدام تلك المحررات المزورة لتمكين السفن من عبور قناة السويس، وفق ما جاء بتفاصيل أوراق التحقيقات.