اشتراك سنوي 500 جنيه من الفلاحين.. أول مشروع قانون لإنشاء صندوق دعم المزارع المصري

تقدم عبد الحميد دمرداش، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون انشاء صندوق دعم الفلاح المصرى ويستهدف القانون دعم ورعاية الفلاحين وعمال الزراعة واسرهم والذين يمثلون نحو نصف المجتمع المصرى ويعيشون ظروف قاسية ويتحملون أعباء كثيرة سواء فى العمل او الحياة ولا يتمتعمون بأية نظم لرعايتهم وحمايتهم ودعمهم لمواجهة ظروف وضغوط الحياة ومخاطر عملهم ، رغم دورهم الكبير في خدمة الاقتصاد القومى وتوفير الغذاء للشعب المصرى .

وأكد ' دمرداش ' فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم انه تقدم بهذا التشريع لمواجهة تكاليف الانتاج الزراعى التى اصبحت تمثل عبئا كبيرا على المزارعين خاصة البذور والاسمدة والمبيدات والميكنة والخدمة التى تضاعفت أسعارها اكثر من مرة رغم ان أسعار التسويق والإنتاج الذراعى تعانى من تراجع وتذبذب مستمرين خاصة المحاصيل الاساسية كالقطن والقمح والذرة الى جانب زيادة اعباء الحياة من اعاشة وتعليم وصحة ومرافق وخدمات وخلافه .

موضحاً أن القانون يستهدف انشاء صندوق قومى كبير مثل صندوق تحيا مصر لرعاية الفلاحين وعمال الزراعة واسرهم ويقدم لهم جميع الخدمات والاعانات بداية من دعم الانتاج الزراعى بمختلف صوره الزراعى والحيوانى والاعمال والحرف اليدوية ومنتجات الالبان وكل ما يرتبط بالإنتاج الزراعى سواء فى مراحل الزراعة والاستصلاح والرعاية والحصاد ومقاومة الافات والتسويق وتقديم معاشات ودعم مالى فى حالات الشيخوخة والمرض والاصابة والكوارث ومنح وقروض ميسرة لهذه الفئة لاعانتهم على الحياة ومتطلباتها وتعزيز مكانتهم وكرامتهم وعزة نفسهم .

وأكد النائب عبد الحميد دمرداش أن مشروع القانون الذى يعتبر الأول من نوعه حدد مصادر وموارد تمويل الصندوق وخدماته من خلال موارد متعددة ومتنوعة ووفيرة ومستمرة مثل دعم الدولة ومشاركة من الفلاح ورسوم تحصل من تراخيص المبانى فى الكردونات الجديدة ونسبة من الغرامات ذات الصلة بالزراعة ونسبة على عقود بيع الاراضى الزراعية ونسبة مقبولة من تصديرالمحاصيل الزراعية وكذلك نسبة بسيطة على مسلتزمات الإنتاج الزراعى المستوردة والسلع والمحاصيل الزراعية المستوردة وقبول المنح والهبات المحلية والخارجية تحت إشراف ومراقبة الجهات المختصة وغير ذلك من موارد متعددة تغطى خدمات الصندوق وتضمن دعم ومساندة مناسبة للفلاحين وعمال الزراعة واسرهم وتضمن لهم الحياة الكريمة.

وقال ان المشروع يستهدف وضع منظومة تشريعية واجرائية متكاملة تحدد آليات انشاء الصندوق وتشكيل ادارته وقواعد عمله واختصاصاته وادارته وموارده المتنوعة وخدماته التي يقدمها لتحقيق أهدافه في دعم ومساندة الفلاحين وعمال الزراعة واسرهم بصورة متوازنة ومتكامله

واضاف أن مشروع القانون حدد موارد متنوعه ووفيرة ومنتظمة ودائمة لضمان الاستمرارية والكفاءة والفاعلية في أداء الصندوق لخدماته وتتكون من موارد الصندوق من المبالغ التى تخصصها الدولة فى الموازنة العامة سنوياً ونسبة (5%) من مقابل الخدمات التى تقدمها وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى واشتراك سنوى لا يتجاوز ( 500 جنيه ) من الفلاحين وعمال الزراعة والمستفيدين من خدمات الصندوق ونسبة 35% من حصيلة الغرامات التى تفرض على مخالفات الزراعة ومخالفات البناء على الأراضى الزراعية وتبوير وتجريف الأراضى .

واضاف الموارد تتضمن حصيلة اصدار طابع 'دعم الفلاح' بقيمة خمسة جنيهات لكل طابع ويلزم لصقه عند استخراج وتجديد بطاقات الحيازة الزراعية والطلبات والمستندات التى تقدم للإدارات والجمعيات الزراعية ورخص المزارع والآلات والميكنات والجرارات الزراعية والطلبات والمستندات التى يقترحها مجلس الإدارة ،ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء ومائة جنية رسم لصالح الصندوق على كل رخصة بناء أو هدم أو تعلية وكذلك رسم لا يتجاوز قيمته خمسة جنيهات عن كل عبوة أو منتج من الأسمدة والبذور والمبيدات الزراعية.

وقال النائب عبد الحميد دمرداش ان مواد مشروع القانون حددت صور الدعم والخدمات التي يقدمها الصندوق للفلاحين وعمال الزراعة المنتفعين بخدماته بحيث يقدم دعماً مالياً أو عينياً للفلاحين وعمال الزراعة خاصة فى حالات الاضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية وغيرها من مخاطر الآفات التى تتعرض لها الحاصلات الزراعية .

واشار الي وذلك للمساندة فى الحد من آثارها السلبية وخسائرها والاضرار والمخاطر التى تتعرض لها الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية والخسائر التى يتعرض لها الفلاح بسبب ارتفاع تكاليف مستلزمات الانتاج الزراعى وعدم موازنة أسعار المحاصيل الزراعية وخاصة الرئيسية مثل القطن والقمح والأرز والذرة وقصب السكر والكوارث الطبيعية والظروف والأعباء المعيشية الصعبة التىيتعرض لها الفلاحين وعمال الزراعة بسبب أعباء المعيشة والخدمات الأساسية ، كالتعليم والصحة والسكن ورعاية أسرهم وغير ذلك من أعباء اضافة تقديم قروض حسنة 'بدون فوائد أوأعباء' ومنح للفلاحين وعمال الزراعة لمواجهة أعباء المعيشة وتكاليف الإنتاج الزراعى والحيوانى .

واوضح ان مشروع قانون انشاء صندوق دعم الفلاح المصرى سوف يحل محل صندوق التكافل الزراعى المنشأ بالقرار بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠١٤و سوف تؤول موازنته وأمواله لصندوق دعم الفلاح المصرى معرباً عن ثقته التامة فى أن مشروع القانون سوف يحظى بموافقة اعضاء مجلس النواب فى صفوف الاغلبية والمعارضة والمستقلين لأنه يرفع عن كاهلهم جميع المشكلات والازمات التى يعانى منها المزارع المصرى على مستوى الجمهورية .

واعتبر الدكتور عبد الحميد دمرداش هذا القانون بمثابة جائزة لكل المزارعين الذين كان لهم دورهم الناجح والكبير فى استمرارهم فى الانتاج لمختلف المحاصيل والخضراوات والفواكه حتى فى ظل التداعيات السلبية لفيروس كورونا مع التزامهم التام بالتدابير الاحترازية لمواجهة الفيروس مؤكداً أن أكبر دليل على ذلك توافر مختلف المحاصيل الزراعية والفواكه والخضراوات بل كانت مصر فى مقدمة دول العالم تصديراً للمحاصيل الزراعية حتى فى ظل معاناة العالم كله من فيروس كورونا.

وليد بسيوني: القطن المصري طويل التيلة الأفضل حول العالم.. فيديو

رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ مشروعات شركة تنمية الريف المصري الجديد

البرتقال المصري يغزو أسواق اليابان وأمريكا وأستراليا.. فيديو