اقتراح برلمانى لتعديل المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية لتحقيق مطالب المحامين

أكد النائب إيهاب رمزي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، التقدم باقتراح بتعديل المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذى سيتم إعادة مناقشة عدد من مواده مع بداية شهر أكتوبر المقبل، بالتزامن مع عودة دور الانعقاد، على خلفية بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة التشريع للمجلس.

وأشار إلى أن الهدف من اقتراح تعديل هذه المادة تحقيق التوازن بين سلطة النيابة العامة في جمع الأدلة وبين ضمانات حق الدفاع، مشيرا إلى أن التعديل ينص على: للنيابة العامة أن تأمر بتقديم أي أوراق أو مستندات أو دفاتر أو غير ذلك مما يكون لازمًا للتحقيق، ويجب على كل شخص أو جهة أن تقدم ما تحت يده من ذلك متى طلب منها، وذلك بناءً على أمر قضائي مسبب، مع استثناء المحامين مما يحوزونه من أوراق أو مستندات أو معلومات تتعلق بموكليهم باعتبارها من أسرار الدفاع المكفولة دستورياً وقانونياً مؤكداً أنه بهذا التعديل، يكون قد تم الأخذ باعتراض نقابة المحامين وصون حصانة الدفاع كما تم الحفاظ على دور النيابة في الحصول على المستندات والأوراق من الجهات الرسمية أو الأشخاص العاديين، لكن بضوابط تضمن عدم المساس بالمحامين.

وأوضح أن تعديل المادة ضمانة قضائية تتمثل فى أنه لا يجوز للنيابة إلزام أي شخص بتقديم أوراق إلا بأمر قضائي مسبب واستثنى جميع المحامين حماية لسرية العلاقة بين المحامي وموكله وصونًا لحق الدفاع، إضافة إلى أنه حقق التوازن بين مصلحة التحقيق الجنائي وبين حقوق الدفاع الدستورية، معلنا اتفاقه مع الرؤية التى طرحتها نقابة المحامين لتعديل هذه المادة المهمة استجابة لمطالبهم.