الأمم المتحدة تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر 4.5% خلال 2026

توقع تقرير 'الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه حتى عام 2026' الصادر عن الأمم المتحدة نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 4.5% خلال عام 2026، على أن يرتفع إلى 4.7% في 2027، في مؤشرات إيجابية تعكس النظرة المتفائلة لمستقبل الاقتصاد المصري.

إصلاح اقتصادي مستمر وجذب الاستثمارات

وأشار التقرير إلى أن الأداء المتوقع يأتي نتيجة استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة، إلى جانب الجهود الناجحة في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التدفقات المالية، بما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق نمو مستدام.

وأكد التقرير أن سياسات الإصلاح الاقتصادي، إلى جانب تحسين بيئة الأعمال وتعزيز القدرات المؤسسية، تلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وزيادة تنافسية السوق المحلية على المستوى الإقليمي والدولي.

استمرار الالتزام بالبرنامج الاقتصادي يدعم النمو

وأشار خبراء الاقتصاد إلى أن استمرار الالتزام بالبرنامج الاقتصادي وإصلاحات البنية التحتية المالية والإدارية سيسهم في تحقيق معدلات نمو مطردة، ويعزز من جاذبية مصر للاستثمارات الأجنبية المباشرة، ما يمهد الطريق لمزيد من التطور الاقتصادي في السنوات المقبلة.

دعم الاتحاد الأوروبي لمصر

وفي إطار الدعم الدولي، أعلنت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، حصول مصر على الدفعة الأولى بقيمة مليار يورو ضمن الشريحة الثانية لحزمة الدعم المالي المقدمة من الاتحاد الأوروبي.

وجاء ذلك بعد توقيع مصر والاتحاد الأوروبي، في 23 أكتوبر الماضي، مذكرة تفاهم لإطلاق المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي، بقيمة 4 مليارات يورو، بهدف دعم استقرار الاقتصاد المصري وتعزيز مسار الإصلاحات الهيكلية.

وأعربت كالاس، عبر تدوينة على منصة 'إكس'، عن سعادتها بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت في القاهرة، مؤكدة أن مصر شريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي، ولها دور بارز في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.