الأموال المستردة.. تفاصيل مهمة يكشفها محمد سليمان قورة مع أحمد موسى

تعتبر أراضي الدولة المستردة من المصادر التي تعود بالدخل على خزانة الدولة المصرية عبر وزارة المالية، وبعض الهيئات الأخرى، حيث تعمل الحكومة المصرية على إعادة حقها من واضعي اليد؛ باعتبار الأراضي والأصول ملك وحق للشعب.

ملخص لقاء الدكتور محمد سليمان قورة حول الأراضي المستردة

الإعلامي أحمد موسى استضاف الدكتور محمد سليمان قورة، رئيس الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية، ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد؛ للحديث عن تفاصيل الأموال المستردة للدولة وسبل استردادها وأين تذهب الاموال المستردة؟.

المالية: مصر تمتلك ثروة ضخمة من العقارات والأصول

وصرح الدكتور محمد سليمان قورة، رئيس الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية، أن الدولة المصرية تمتلك العديد من العقارات والأصول التي تمثل ثروة ضخمة، لافتا إلى أن هناك أصول آلت إلى ملكية الدولة منذ عام 1956، باعتبار أن إنشاء جهاز إدارة الأموال المستردة، من أجل القضاء على تعدد جهات الولاية التى تدير أموال مملوكة للدولة.

وقال إن هناك أصول عقارية وأراضي وبعض الأموال التي تم التحفظ عليها وانتقلت ملكيتها للدولة بموجب أحكام القضاء، موضحا أن الاستفادة من الأصول التي آلت للدولة عن طريق إعادة استثماراها أو الشراكة مع القطاع الخاص، وفكرة القانون هي توحيد الكيانات التي تدير هذه الأموال تحت مظلة قانونية واحدة ليصبح جهاز إدارة الأموال المستردة.

تفاصيل عمل جهاز إدارة الأموال المستردة

كشف الدكتور محمد سليمان قورة، رئيس الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية، أن جهاز إدارة الأموال المستردة يدير أصول ضخمة ولكنها متغيرة، متابعا خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك تقديرات مختلفة بشأن قيمة وحجم الأصول التى يديرها جهاز إدارة الأموال المستردة.

وأردف الدكتور محمد سليمان قورة، رئيس الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية، أن منح القانون الجهاز صلاحيات تستطيع من خلالها أن تتولى إدارة هذه الأموال وفقا ما يحقق المصلحة العامة، مضيفا أنه لم يكن هناك حصر للأصول التي آلت ملكيتها للدولة نتيجة لتشتت جهات الإدارة، موضحًا أن جهاز إدارة الأموال المستردة هو الذراع التنفيذي بشأن الأموال التى آلت ملكيتها للدولة.

واستطرد الدكتور محمد سليمان قورة، رئيس الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية، أن الجهاز يدير الأموال المستردة والمصادرة والأموال الصادر بشأنها أحكام قضائية لصالح الخزانة العامة للدولة، موضحا أن القانون يتيح التعاقد مع شركات فى إدارة بعض الأصول التى تتطلب خبرة فنية غير متوفرة بالجهاز، مشيرا إلى أن تشكيل جهاز إدارة الأموال المستردة سيكون على المستوى الاستراتيجي.

الرقابة على الأموال المستوردة

أكد الدكتور محمد سليمان قورة، أن المعني أولا بالرقابة على الأموال المستوردة المدير التنفيذي لجهاز إدارة الأموال المستردة، معلقا: هناك رقابة داخلية عبر المدير التنفيذي، ورقابة خارجية لوزارة المالية من خلال مديرة الحسابات الخاصة بالوزارة، بالإضافة إلى الجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية وبعض الهيئات الأخرى.

وقال الدكتور محمد سليمان خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، إن الأموال المستردة تدخل خزانة الدولة العامة؛ لأنها أموال الشعب ولا تصفى إلى لصالح الشعب ولا يخصص منها أي غرض آخر حتى مرتبات الموظفين، ولا تدخل أي صناديق خاصة، وهذا وفق نص القانون صراحة.

وعلق الدكتور محمد سليمان قائلا: «الأموال المستردة تنفق في استثمارات الدولة والمشروعات العامة، ويتم نشرها في المواقع الرسمية وبوابة الحكومة المصرية؛ ليعلم الشعب أين تذهب الأموال المستردة».

عمل جهاز تصفية الحسابات

وقال الدكتور محمد سليمان، إن جهاز تصفية الحسابات يتابع الأصول المستردة على الطبيعة لمنع أي تعديات، وبعض الأصول المملوكة للدولة تم التقنين لأوضاعها في حال وضع اليد بحكم القانون، والتقنين يكون بهدف الحفاظ على السلم الاجتماعي.

واستكمل: تم تقنين حالات وضع يد في محافظتي الإسكندرية والفيوم للأهالي «حسني النية» الذين لم يعلموا أن أرضهم ضمن ملكيات الدولة، والدولة لا تترك أموالها دون رقابة أو تغاطي؛ لأنها تستطيع استرداد المال في أي وقت.

طريقة استرداد أموال الدولة

وبشأن طريقة استرداد أموال الدولة، نوه الدكتور محمد قورة، أن الدولة تسترد الأموال من الخارج من خلال لجنة يرأسها النائب العام، مشيرا إلى أن الأموال المستردة من الخارج تدخل الخزانة العامة للدولة، معلقا: الأموال المستردة تصل لـ مليارات، وتوضع في حساب الخزانة الموحدة بالبنك المركزي، معلقا: الأموال المستردة من الخارج إما أموال سائلة أو أصول.

وعلق الدكتور محمد سليمان قائلا: «من مصادر إيرادات وزارة المالية الضريبية وغير الضريبية، والأموال المستردة من بين مصادر الدخل لوزارة المالية».