الإدارية العليا ترفض تخفيف عقاب موظف بالزراعة أصدر بطاقة حيازة مخالفة

رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن من موظف بالإدارة الزراعية بمركز الفيوم، يطالب فيه ببراءته مما نُسب اليه من إصدار بطاقة حيازة زراعية باسم مواطن وتسجيلها خدمات الخاص بجمعية بالمخالفة، وإلغاء الجزاء الواقع عليه بالخفض الي وظيفه أقل .

لأنه في غضون عام2013 وبوصفه السابق لم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانه وخالف القواعد وكذا التعليمات المقررة بان انشأ بطاقة حيازة زراعية باسم مواطن وتسجيلها خدمات الخاص بجمعية زاوية الكرداسة عن الفترة من2013 حتي 2016 دون إتباع الإجراءات القانونية وبالمخالفة .

وعام ٢٠١٦ صدر حكم بمجازاته بخفض وظيفته إلي وظيفة فى الدرجة الأدني مباشرة مع خفض الآجر الي القدر الذي كان قبل الترقية

وشيدت المحكمة الأولي المذكورة قضاءها السابق علي أسباب تخلص في انما نسب الي الطاعن ثابت في حقه ثبوتًا يقينًا علي النحو الوارد بتقرير ومحضر الفحص المعد بمعرفة إدارة الرقابة والمتابعة بمديرية الزراعة بالفيوم بناء علي شكوى مواطن وكذلك أقوال رئيس قسم الحيازة الزراعية بالإدارة الزراعية مركز الفيوم وانه انشاء الحيازة باسم المواطن ، تم بالمخالفة للقواعد والتعليمات المعمول بها فلم يوجد سند للملكية ، ولا يوجد خطابات الإدارة العامة للاملاك او مديرية الإصلاح الزراعي.

حمل الطعن رقم 67211 لسنة 62 قضائية عليا.