قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الدعوى رقم ٥٦١٨٣ ، المطالبة بإلغاء قرار استبعاد اسمه من كشوف الناخبين.
أقام الدعوى البرلماني السابق محمد أنور عصمت السادات، طالب بوقف انتخابات مجلس النواب، ثم عدل طلباته في صحيفة الدعوى بإصدار حكم بأحقيته في الترشح لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢١، وإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بقبول أوراق ترشحه.
وجاء نص الدعوى، بإلغاء قرار فتح باب الترشح والمؤرخ 12 سبتمبر 2020، مستندة علي أن المادة 106 من الدستور المصري الصادر عام 2014 والمعدل عام 2019 نص على أن «مدة عضوية مجلس النواب 5 سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماعه له ويجري اانتخابات المجلس الجديد خلال الــ60 يوما السابقة على إنتهاء مدته».
ما يجب أن تكون الدعوة للانتخابات في نوفمبر القادم وليس سبتمبر الجاري، وهو ما أصاب القرار بالعوار الدستوري ومخالفة القانون».
مجلس النواب يبقي على تشكيلات اللجان النوعية بدون انتخابات في دور الانعقاد السادس
