الاتحاد الجزائري يردّ على عقوبات الكاف.. «سندافع عن مصالحنا»

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم أنه سيستأنف على العقوبات التي أصدرها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكاف» ضد لاعبين في منتخب الجزائر واتحاد اللعبة على خلفية أحداث مباراة الجزائر ونيجيريا في الدور ربع النهائي من كأس أمم أفريقيا 2025.

وقال الاتحاد الجزائري لكرة القدم، في بيانٍ صادرٍ عنه، إنه يُعلم الرأي العام بخصوص القرار الصادر عن الهيئة التأديبية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكاف»، والمتعلق بالأحداث التي شهدتها مباراة الجزائر - نيجيريا، التي جرت يوم 10 جانفي 2026، ضمن الدور ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا 2025.

وقد جاءت العقوبات على النحو التالي:

1. إيقاف الحارس لوكا زيدان مباراتين، على أن تُطبق العقوبة على تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027.

2. إيقاف المدافع رفيق بلغالي أربع مباريات، منها مباراتان مع وقف التنفيذ، على أن تطبق العقوبة على تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027.

3. تغريم الاتحاد الجزائري لكرة القدم (FAF) مبلغ 5000 دولار أمريكي لسوء سلوك المنتخب الوطني وذلك بعد توجيه بطاقات صفراء لخمسة لاعبين خلال المباراة، في انتهاك للمادة 130 (أ) من قانون الاتحاد. فرض الاتحاد الجزائري لكرة القدم غرامة قدرها 25,000 دولار أمريكي بموجب إجراءات تأديبية من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) بسبب سلوك غير لائق من قبل بعض اللاعبين والمسؤولين بعد المباراة، مما أساء إلى سمعة اللعبة، في انتهاك للمادتين 82 و 83 من النظام التأديبي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

4. غُرم الاتحاد الجزائري لكرة القدم 5,000 دولار أمريكي لاستخدام مشجعيه الألعاب النارية.

5. غرم الاتحاد الجزائري لكرة القدم 5,000 دولار أمريكي لإلقاء مشجعيه أشياء.

6. غرم الاتحاد الجزائري لكرة القدم 10,000 دولار أمريكي لعدم التزامه بالإجراءات الأمنية، بسبب سلوك مشجعيه الذين حاولوا اختراق الحواجز الأمنية.

7. غرم الاتحاد الجزائري لكرة القدم 50,000 دولار أمريكي لإشارات مسيئة (عرض أوراق نقدية قام بها مشجعوه تجاه مسؤولي المباراة.

وعقب هذه القرارات، باشر الاتحاد الجزائري لكرة القدم على الفور إجراءات الاستئناف المنصوص عليها في اللوائح المعمول بها للطعن في هذه العقوبات سيراقب الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن كتب التطورات في هذه القضية.

وأكد الاتحاد الجزائري مجددًا التزامه بالدفاع عن مصالح كرة القدم الجزائرية، مع الالتزام التام بالقنوات التنظيمية والمؤسسية.