البنك المركزي المصري يحسم الفائدة خلال الساعات المقبلة.. السيناريوهات الأقرب للتنفيذ

ساعات قليلة تفصلنا عن اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري الأخيرة بالعام الميلادي الجاري، لتحديد مصير الفائدة في مصر خلال 2023، مع انخفاض معدل التضخم الأساسي لشهر نوفمبر الماضي إلى مستوى 35.9%.

اجتماع البنك المركزي المصري

وحددت لجنة السياسات النقدية بالمركزي، موعد آخر اجتماع لها في 2023، لتحديد مصير معدل الفائدة في البنوك المصرية، بعد قرارها الأخيرة بتثبيت معدل الفائدة، ليكون سعر العائد على الإيداع 19.25% و20.25% لعمليات الإقراض في مصر.

وتعقد لجنة السياسات النقدية، برئاسة حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، وعدد من مسؤولي البنك، خلال الـ 48 ساعة المقبلة؛ تحديدا يوم الخميس 21-12-2023، آخر اجتماعاتها لحسم مصير الفائدة، بعد تراجع معدلات التضخم الأساسي خلال أكتوبر الماضي إلى مستوى 38.1%.

البنك المركزي ومنذ بداية 2023، لجأت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري؛ لرفع الفائدة بمعدل 3% ما يعادل 300 نقطة أساس منذ بداية 2023 في اجتماعين فقط، بينما ثبت الفائدة في 5 اجتماعات أخرى منذ بداية 2023، بعدما رفعت الفائدة 8 % خلال العام الماضي 2022.

تفاصيل اجتماع البنك المركزي المصري

وتشير التوقعات إلى أن البنك المركزي المصري، قد يلجأ لـ رفع الفائدة بواقع 100 نقطة أساس أو 200 نقطة بحد أقصى، حيث اتجهت لجنة السياسات النقدية لرفع الفائدة 8% خلال اجتماعات العام الماضي 2022.

كشف وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، أن اجتماع البنك المركزي المقبل هو اجتماع فعل وليس رد فعل، موضحا أن هناك 3 سيناريوهات متوقعة.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، يجب أن يكون هناك تنسيق مع الحكومة وألا يكون اجتماع البنك المركزي فقط.

وأكد أن الاجتماع المقبل للبنك المركزي يجب ان يكون صانعا للسياسات وليس رد فعل، موضحا أنه إذا كان المستهدف جذب استثمارات أجنبية في الدين الحكومي .

وقال وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، إنه يجب الاستفادة من قرار الفيدرالي الأمريكي تثبيت سعر الفائدة، موضحا أن السيناريو الأول رفع أسعار الفائدة لمنافسة الأسواق الناشئة.

وأردف: إذا كان يتم الاكتفاء بمعدلات التضخم الحالية فإن أسعار الفائدة بمعدلاتها الحالية نجحت في امتصاص التضخم بصورة نسبية وحدث تراجع في آخر شهرين.

وأردف أن السيناريو الثالث هو تثبيت أسعار الفائدة مع تقديم أوعية ادخارية مرتفعة الفائدة لامتصاص شهادات الـ 25 %، لأن حوالي 500 مليار جنيه سيتم تسليمهم خلال الأسابيع المقبلة لأصحاب الشهادات، لأنه من المهم تشجيع المصريين على استمرار الودائع وعدم خروج هذه السيولة من الجهاز المصرفي.