البنك المركزي يجتمع لآخر مرة في 2023 لحسم مصير الفائدة

تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس 21 ديسمبر الجاري، لتحديد مصير سعر الفائدة في مصر، وذلك بعد انخفاض معدل التضخم الأساسي لشهر نوفمبر الماضي إلى مستوى 35.9%، مقابل 38.1% في أكتوبر الماضي.

البنك المركزي

قررت لجنة السياسات النقدية

يتوقع بعض الخبراء أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 100 أو 200 نقطة أساس، وذلك بعد أن رفع الفائدة 8% خلال اجتماعات العام الماضي 2022.

وخلال الاجتماع الأخير للبنك المركزي، قررت لجنة السياسات النقدية تثبيت معدل الفائدة، ليكون سعر العائد على الإيداع 19.25% و20.25% لعمليات الإقراض في مصر.

قررت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح

وفي وقت سابق، قررت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في نهاية اجتماعها اليوم الحفاظ على معدلات الفائدة عند أعلى مستوياتها في 22 عاماً، وذلك للاجتماع الثالث على التوالي.

من المقرر أن يعلن البنك المركزي المصري قراره بشأن سعر الفائدة في نهاية اجتماع لجنة السياسات النقدية يوم الخميس 21 ديسمبر الجاري.