البنك المركزي يحسم الجدل بشأن الإجراءات الأمريكية ضد فرع بنك مصر بالإمارات

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم، أن ما تم تداوله من أخبار بشأن وضع فرع بنك مصر المتواجد في دولة الإمارات العربية المتحدة تحت طائلة بعض الإجراءات الأمريكية، يأتي في إطار قرارات التضييق الاقتصادي المفروضة على إيران.

وأوضح البنك المركزي المصري أن البنك ووزارة الخارجية المصرية على اتصال بالجانب الأمريكي بشأن تلك الإجراءات، مشيرًا إلى أن الإجراء محل التداول يقتصر على معاملات فرع بنك مصر في الإمارات مع المراسلين بالدولار الأمريكي فقط.

وأكد البنك المركزي أن هذه الإجراءات لا يمتد أثرها إلى أي من بنوك القطاع المصرفي المصري، بما في ذلك بنك مصر داخل جمهورية مصر العربية، أو أي من فروعه الخارجية الأخرى.

وشدد البنك المركزي المصري على قوة وصلابة جميع البنوك العاملة في مصر، مؤكدًا سلامة واستقرار القطاع المصرفي المصري وعدم تأثره بالإجراءات المشار إليها.

ويأتي توضيح البنك المركزي المصري في أعقاب تداول تقارير بشأن الإجراءات الأمريكية المتعلقة بفرع بنك مصر في الإمارات، وما أثير حول تداعياتها المحتملة على البنك والقطاع المصرفي المصري.