البنك المركزي يقرر رفع الفائدة 1% في اجتماع استثنائى

قرر البنك المركزي رفع الفائدة بمعدل 1% في اجتماع استثنائي اليوم الاثنين حيث قررت لجنة السياسة النقدية للبنك في اجتماعها الاستثنائى رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 25ر9٪ و25ر10٪ و75ر9٪ على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 75ر9٪ .

رفع الفائدة

وذكر البنك المركزي، في بيان له اليوم، أنه على مدار الفترة الماضية نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في تحقيق العديد من المكتسبات

وعلى رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر؛ وهو ما مهد الطريق لمواجهة أي تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس، حيث كان لمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالغ الأثر في حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات، كما ساعدت الإصلاحات

الهيكلية التي تبناها كل من البنك المركزي والحكومة المصرية في تقديم إجراءات اقتصادية وحزم تحفيز استثنائية على مدار العامين الماضيين بهدف توفير الدعم للمواطنين وتخفيف العبء عليهم خلال أزمة فيروس كورونا.

وأوضح أنه خلال الفترة الأخيرة، بدأت الضغوط التضخمية العالمية في الظهور من جديد بعد بوادر تعافي الاقتصاد العالمي من الاضطرابات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بسبب تطورات العملية العسكرية الروسية - الأوكرانية؛ حيث ارتفعت المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي نتيجة هذه العملية، ويأتي على رأس تلك الضغوط الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة؛ مما أدى إلى ضغوط تضخمية محلية وزيادة الضغط على الميزان الخارجي.

وحرصا من البنك المركزي على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ومكتسباته، فإن البنك يؤمن بأهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة امتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر.

وأشار البنك إلى أنه في ضوء هذه التطورات؛ وبالنظر إلى معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7 ± (2% نقطة مئوية في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022؛ قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس، وتؤكد اللجنة أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط هو شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة.

وأكد أن اللجنة سوف تتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في استخدام كافة أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط