الحكومة ترفض مقترحا بمد فترة أول مجلس إدارة لجهاز الملكية الفكرية

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المطالبة بتعديل مدة مجلس إدارة جهاز الملكية الفكرية، وذلك خلال مناقشة نصوص مشروع القانون، حيث طالب النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، بإضافة فقرة جديدة إلى المادة الخامسة بمشروع القانون والمتعلقة بتشكيل مجلس الإدارة، نصها، :" على أن تكون مدة أول مجلس إدارة ست سنوات"

وقال عصام فى اقتراحه، أن مشروع القانون المعروض، نص على أن يصدر بتعيين رئيس الجهاز ونائبه والمعاملة المالية لكل منهما قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة.

كما يصدر بتشكيل مجلس الإدارة ونظام عمله والمعاملة المالية المقررة لأعضائه قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، على أن تكون مدة عضوية الأعضاء من ذوى الخبرة قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة.

واقترح عصام، إضافة فقرة،" على أن تكون مدة أول مجلس إدارة ست سنوات"، مبررا ذلك بأن فترة أربع سنوات في أول تشكيل مجلس إدارة، مدة قليلة جدا، في ظل المهام الموكلة للجهاز عقب تشكيل الجهاز لأول مرة، مثل إعداد موارده البشرية ولائحة العمل، وهو ما سيستغرق مدة ليست أقل من عام أو عامين ثم إعداد خطة العمل لأول مرة، وهو ما يستغرق وقتا، متابعا، بالتالي فسوف يجد ذلك المجلس ان مدته انتهت عندما يكون مستعدا للبدء في العمل.

وقال، أرى أن فترة أربع سنوات قليلة على أول مجلس، وأرى ان ست سنوات لأول مجلس مناسبة، وأن يكون ذلك بشكل انتقالى أو استثنائى، لأول مجلس فقط، ويتم تطبيق النص الخاص بأربع سنوات على المدة التالية.

ومن جانبه، عقب المستشار علاء فؤاد وزير الشئون النيابية، موضحا أن إجراءات التشكيل وإعداد الموارد البشرية، واللائحة الداخلية، لم تعد تستغرق وقتا طويلا، معلنا رفضه للاقتراح والابقاء على مدة الأربع سنوات.

ويهدف مشروع القانون يهدف إلى إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية، بعد أن تلاحظ تعدد الجهات الإدارية المسؤولية عن إدارة الملكية الفكرية وتبعتيها للعديد من الوزارات والجهات، وهو ما ترتب عليه ضعفًا في سبل المعالجة وتشتيتًا لجهود الدولة.

وقالت اللجنة في تقريرها: روعي في مشروع القانون مواكبة أفضل الممارسات الدولية في إنشاء المكاتب والكيانات المسؤولة عن إدارة الملكية الفكرية.

وأكدت اللجنة في تقريرها أن الجهاز يهدف إلى دعم توظيف حقوق الملكية الفكرية بصورة توازن بين حماية تلك الحقوق من جانب، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء اقتصاد المعرفة من جانب آخر.