الحكومة تنفي اعتزامها تقليص عدد ساعات عمل الموظفين

ردت الحكومة على ماتردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول اعتزامها تخفيض ساعات عمل موظفي الحكومة في الوقت الحالي، حيث تواصل مركز معلومات مجلس الوزراء مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الذي أكد عدم دقة هذه الأنباء.

وأكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن الحكومة قد بدأت جدياً في دراسة مقترح بتقليص عدد أيام عمل موظفي بعض جهات الجهاز الإداري للدولة وليس تخفيض عدد ساعات العمل، دون المساس بأجورهم وكافة مستحقاتهم، والخدمات التي تقدم للمواطنين، في خطوة لترشيد الإنفاق، وتخفيف حدة الازدحام المروري.

وأشار الجهاز إلى أن المقترحات مازالت قيد الدراسة من جانب اللجنة المُشكَّلة والمكلفة بهذا الأمر، مشدداً على أنه لم يتم الاستقرار على أي من هذه المقترحات حتى الآن، مضيفاً أنه سيتم وضع عدد من الاعتبارات أثناء دراسة هذه الخطة، منها الاعتبار القانوني المتمثل في نص قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى حساب تكلفة استهلاك وحدات الجهاز الإداري من الطاقة.

وفي سياق متصل أشار الجهاز إلى أن اللجنة المختصة ليست معنية باتخاذ قرار في هذا الأمر ولكن كل ما عليها الدراسة والفحص وتقديم التوصية، وليس تطبيق النظام، على أن يقدم لمجلس الوزراء المنوط باتخاذ القرار المناسب لصالح الدولة والمواطنين، وأنه لا يمكن أن يطبق النظام حال تطبيقه على جميع الجهات والمؤسسات، نظرًا لاختلاف طبيعة الأعمال من جهة لأخرى.

وتابع الجهاز أن المقترحات المتداولة على شبكات التواصل الاجتماعي ماهي إلا استطلاع رأي تجربة إدارة البحوث بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للعاملين به وبمديريات التنظيم والإدارة وقد تم التوقف في إجراء الاستطلاع بمجرد صدور قرار دولة رئيس مجلس الوزراء المشار إليه.