الحكومة تنفي وجود عجز بأدوية البروتوكولات العلاجية لفيروس كورونا

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وجود عجز بأدوية البروتوكولات العلاجية لفيروس كورونا بالمستشفيات الحكومية بمختلف المحافظات تزامناً مع الموجة الثانية لفيروس كورونا.

وذكر المركز الإعلامي في بيان اليوم الاثنين «انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن عجز بأدوية البروتوكولات العلاجية لفيروس كورونا بالمستشفيات الحكومية بمختلف المحافظات تزامناً مع الموجة الثانية لفيروس كورونا،  وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع هيئة الدواء المصرية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أي عجز بأدوية البروتوكولات العلاجية لفيروس كورونا بالمستشفيات الحكومية بمختلف المحافظات تزامناً مع الموجة الثانية لفيروس كورونا».

توافر أدوية البروتوكولات 

وشددت هيئة الدواء على توافر أدوية البروتوكولات العلاجية لفيروس كورونا بكافة المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية، وأن المخزون الاستراتيجي منها آمن ومُطمئن، مُشيرةً إلى أن هناك متابعة مستمرة لموقف توافرها، وضخ أي كميات إضافية منها في حالة الاحتياج، من خلال التنسيق مع هيئة الشراء الموحد، وذلك تماشياً مع استراتيجية الدولة للتنبؤ المبكر بنواقص الأدوية.

وفي سياق متصل، تم تأمين احتياجات السوق المحلي من المستحضرات الطبية الخاصة بعلاج فيروس كورونا، من خلال المتابعة المستمرة لمستجدات سوق الدواء العالمي وتحليل سوق الدواء المصرية، واسترشاداً بمعدلات الاستهلاك خلال فترة الذروة السابقة، حيث يتم التنسيق مع مختلف شركات الأدوية العاملة بالسوق المحلي لتوفير مخزون آمن من المواد الخام والمستحضرات تامة الصنع الخاصة ببروتوكولات العلاج، هذا بخلاف التدفقات والتوريدات المستمرة بالسوق المحلي، علاوة على قيام هيئة الدواء بالمراجعة المستمرة والدقيقة لأرصدة تلك المستحضرات والتأكد من ضخ كميات تلائم احتياجات كل من السوق المحلي وكذلك الجهات الصحية المختلفة.

مناشدة بتحري الدقة

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة والقلق بين المواطنين.

برلمانية تطالب الحكومة بتفعيل قانون «السايس» بالمحافظات

الحكومة تنفي صدور قرار بالاستغناء عن العاملين المؤقتين بهيئة قناة السويس