شيرين حمدي تكتب .. "الدولار والتضخم"

بقلم - شيرين حمدي

فى تراجعٍ لسعر الدولار تسجل العملة المصرية ارتفاعاً نسبياً حيث بلغ الجنيه المصري ١٥.٧٢  والدولار يخسر مجدداً ويواصل انخفاضه منذ بداية العام.

وقبل أن تكون مسألة عرض وطلب على الدولار فالسياسات الحكيمة التى أنتهجها البنك المركزى المصري المسئول عن السياسة النقدية قد تفسر لنا لماذا يواصل الدولار انخفاضه تجاه العمله المصرية ..

فمنذ ثلاث سنوات من انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى ومع انتعاشه البنية التحتية استوجبت معها انتعاشة أخري فى جذب الإستثمار ، ومع تكلفته المرتفعة

والمرتبطة بارتفاع سعر العائد على الاستثمار ظلت هى السبب الرئيسي  و العقبة أمام المستثمرين .

وكان الحل هو محاولة إيجاد الحلول لخفض مستويات التضخم وذلك عن طريق إما ارتفاع سعر الفائدة والتى دفعت بها الحكومة المصرية خلال الفترات السابقة لتصل أعلى سعرا لها ٢٠ %  وقلت لتصل الآن إلى ١٣%  فى هذه الفترة والتى استمرت نحو سنتين تقريبًا أو أكثر استطاع البنك المركزى أن يجذب السيولة النقدية وبالتالى يخفض معدلات التضخم .

وثانيها والتى تسعى لها حكومة البنك المركزى أن ترفع سعر  العملة المصرية ..

فمصر التى يتعاظم استهلاكها والتى تعتمد بشكل كبير على الواردات  تسعى بأن تقلل قيمة شراء الواردات من خلال رفع قيمة الجنيه المصري والتى ينتج عنها تباعا لذلك انخفاضا فى معدل التضخم  .

ومع تعدد مصادر الحصول على الدولار وزيادة المعروض منه سبب انخفاضا نسبيا بسعره ..ولعل كثيرا منا لو تذكرنا مع بداية العام السابق ٢٠١٩ توقع بارتفاع الدولار ليصل إلى ٢٠ جنيها وهذا لم يحدث وهبط تدريجيا وهذا ما حطم أمال الكثيرين .

حقيقة ..  يخفق من يتوقع أو يعتقد انخفاض أو ارتفاع سعر الجنية فى المرحلة القادمة لأن تحكمه العديد من الآليات النقدية ولاسيما من أهمها معدل التضخم ... وخصوصا مع قرار لجنة السياسات النقدية بأن أسعار الفائدة الحالية تعد مناسبة فى الوقت الحالى وتتسق مع تحقيق معدل التضخم والبالغ٦.٨%واستقرار الأسعار على المدى المتوسط   خلال الربع الرابع لعام ٢٠٢٠ .