السجن 10 سنوات وغرامة نصف مليون جنيه لقيادي إخواني بتهمة نشر الفوضى

قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب بسجن قيادي في جماعة الإخوان لمدة 10 سنوات مع الأشغال الشاقة، بعد قبول طعن النيابة العامة على حكم براءته الصادر من محكمة الدرجة الأولى.

كما قررت المحكمة تغريم المتهم نصف مليون جنيه، مع مصادرة جميع المضبوطات، التي شملت أموالًا، أسلحة، منشورات، طابعات ليزر، هواتف محمولة، وكتب.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشارين محمد القرش، تامر الفنجري، ورامي حمدي، وبحضور رئيس النيابة علي أحمد خليل.

تم ضبط المتهم بتهمة إثارة الشائعات، نشر الفوضى، وطباعة منشورات معارضة للنظام، تهدف إلى زعزعة الوحدة الوطنية وتشويه صورة الدولة داخليًا وخارجيًا. وخلال عملية الضبط، عُثر بحوزته على كتيبات ومنشورات تتضمن أفكارًا هدامة تُكفّر الحاكم، وتحرض على زعزعة ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، إلى جانب مبالغ مالية وصلت عبر تحويلات خارجية، وطابعتي ليزر، وسلاح ناري.

وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن المتهم كان يسيطر على المنزل الذي ضبطت فيه الأدلة، رغم أن دفاعه ادعى أنه ليس مالكه. ورفضت المحكمة هذا الدفاع استنادًا إلى تسجيلات كاميرات المراقبة التي أظهرت دخوله وخروجه المتكرر من المكان، مما يعزز الأدلة ضده.

وأكدت المحكمة أن المتهم كان يهدف إلى إثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار عبر نشر شائعات وأفكار متطرفة، ما شكل تهديدًا للأمن القومي والوحدة الوطنية.