السياحة تعلن ضوابط التصوير الشخصي في الأماكن العامة

أعلن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار عن اتخاذ رئيس الوزراء قرار بتشكيل لجنة تضم عدد من الهيئات والجهات لإصدار قواعد وإجراءات للتصوير .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده وزير السياحة والآثار عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم بمقر الحكومة بالعلمين الجديدة.

وأوضح العناني أن التصوير متاح للجميع المصريين والأجانب للتصوير الشخصي ،ولكن فى حالة استخدام معدات تصوير كبيرة الحجم يتم أخذ تصريح بالتصوير، لا يوجد منع ولكن لابد من وجود تصريح مسبق، مشيرا إلى أن المصورين الصحفيين والمرسلين عليهم أخذ تصريح من هيئة الاستعلامات .

وبالنسبة للتصوير التجاري والأفلام، أوضح وزير السياحة أنه يتم إعداد قانون لهذا الهدف وسيكون له إجراءات سيتم وضعها وتحدد فترة زمنية معلنه للحصول على التصريح .

وأكد الدكتور خالد العناني ، ضرورة العمل على تطبيق آلية النافذة الواحدة التى تتولى تحصيل كافة الرسوم والحصول على الموافقات من كافة الجهات المعنية مع الالتزام بمنح التصاريح خلال مدة زمنية محددة ومعلنة، على أن يراعى الالتزام بعدم تصوير ونشر المشاهد المسيئة للبلاد .

ولفت إلى أن التصوير الشخصي للمصريين والأجانب المقيمين والسائحين، سيتم السماح بالتصوير بكافة أنواع كاميرات التصوير الفوتوغرافى التقليدية أو الرقمية، وكذلك كاميرات الفيديو دون اشتراط الحصول على تصاريح مسبقة أو سداد رسوم، والثاني ما يتم بالإعلام الأجنبي والمراسلين الأجانب والتصوير الإخباري، حيث ستستمر الهيئة العامة للاستعلامات دون غيرها بإصدار التصاريح بناء على الطلبات المقدمة لها، على أن يتم منح تلك التصاريح خلال (10 أيام) من تاريخ تقديم الطلب من الهيئة العامة للاستعلامات إلى الجهات المختصة، وخلال (15 يوماً) فيما يخص طلبات التصوير تحت الماء والتصوير الجوي، وتطبيق سياسة النافذة الواحدة بشأن الحصول على التصاريح اللازمة، مع قيام الهيئة بوضع الآلية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحصيل إجمالي الرسوم المقررة نيابة عن كافة الجهات، على أن يتم ذلك عن طريق المركز المقترح إنشائه، والنوع الثالث من أنواع التصوير، ما يتعلق بالإنتاج التلفزيوني والسينمائي والوثائقى.

ومن جانب آخر،أوضح الدكتور خالد عناني وزير السياحة والآثار إن الاجتماع الأول اللجنة الوزارية للسياحة، تتضمن وفقاً لقانون المنشآت الفندقية والسياحية، العمل على تذليل العقبات التى تعترض النشاط السياحي والإشراف على التنسيق بين جميع أجهزة الدولة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالنشاط السياحي، إلى جانب الموافقة على فئات الرسوم التى تحددها الجهات ذات الصلة أو تعديلها، فى الحدود المقررة قانوناً، والتى ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالنشاط السياحي، وذلك على نحو يكفل انتظام وثبات العمل فى المنظومة السياحية والحفاظ على حقوق ومصالح الأطراف المعنية والمصلحة العامة للبلاد .

كما تتولى اللجنة الوزارية أيضاً بحث كافة الأوجه الخاصة بالتطوير والارتقاء بالمقاصد السياحية بوجه عام، وإدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر، والعمل على التنمية والارتقاء بالقطاع السياحي فى إطار التنمية المستدامة.

ونوه الوزير إلى أن مهام المجلس الأعلى للسياحة، وفقاً لقرار إعادة تنظيم المجلس الصادر فى ابريل الماضي، تتضمن اعتماد السياسات العامة واستراتيجية قطاع السياحة، ومتابعة وتقييم تطورات ومستجدات العمل بالقطاع، ووضع الحلول المناسبة للتحديات التى تعترض نمو حركة السياحة.

وأشار إلى وجود الحملة الترويجية الدولية الجديدة، والمقرر إطلاقها خلال شهر سبتمبر المقبل، بما يتزامن مع الاحتفال بيوم السياحة العالمي، و ذكرى مرور 200 سنة على نشأة علم المصريات، مضيفاً أن هذه الحملة تستهدف العديد من الأسواق الرئيسية والثانوية، مع إمكانية تعديل الأسواق.