السيسي: اضطرابات الشرق الأوسط تهدد الفرص المتاحة لدول الإقليم

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بنيكوس أَناستاسيادِس رئيس قبرص، و كيرياكوس ميتسوتاكس، رئيس وزراء اليونان، خلال لقاءه بهم ضمن أعمال الدورة السابعة، لقمة التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان، وهي القمة الثالثة التي تستضيفها مصر، منذ تدشين هذه المبادرة بالقاهرة في نوفمبر 2014.

وقال الرئيس في مؤتمرًا صحفيًا عقب اللقاء، إنه استعرض اليوم مختلف أوجه التعاون، بين مصر وكل من قبرص واليونان، وكذلك التطورات الخاصة بمشروعات التعاون الثلاثي، لما لها من دور تكميلي في تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي بين الدول الثلاث.

وأكد الرئيس أهمية الاستمرار في التشاور المنتظم، والتنسيق الوثيق، على الصعيدين السياسي والاستراتيجي، والعمل على الارتقاء بالتبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المشتركة، وتكثيف التفاعلات البرلمانية والشعبية والثقافية بين الثلاثة دول، مشددا على أهمية تعزيز التنسيق بين الأطراف المشاركة في مختلف أطر التعاون التي تجمعنا، خاصة منتدى غاز شرق المتوسط.

ورحب بالتوقيع على عدد من الوثائق والبرامج التنفيذية، بين مصر وقبرص واليونان، في مجال الترويج للاستثمار للأعوام من 2019 إلى 2021، وكذا التوقيع على اتفاق منع الازدواج الضريبي بين مصر وقبرص.

و أكد الرئيس أن حالة الاضطراب التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، تمثل تهديداً للفرص المتاحة أمام دول الإقليم، وتحرم شعوبها من أهم حق من حقوق الإنسان، وهو الحق في الحياة الآمنة، فضلا عن تعطيل تلك الشعوب عن اللحاق بركب التقدم والتنمية، وخلق أزمات جديدة في مجتمعاتهم، وتصدير تبعاتها إلى خارج المنطقة، مثل الإرهاب والهجرة غير الشرعية وما يرتبط بها من جريمة منظمة وإتجار بالبشر.

وأشار الرئيس إلى أن الإرهاب ظاهرة دولية لا يمكن الربط بينها وبين دين أو حضارة، وتحتاج إلى مضاعفة الجهود الدولية المبذولة لمواجهتها، خاصة صياغة تشريعات دولية ملزمة لمواجهة الآلة الدعائية للإرهاب، وقطع الطريق أمام الجماعات المتطرفة لاستغلال التكنولوجيات الحديثة، ومنها منصات التواصل الاجتماعي، لنشر أفكارها وتجنيد عناصر جديدة من الشباب، وتجريم ما توفره بعض الدول من دعم مادي وبشري للأعمال الإرهابية، والسماح بعبور ونقل المقاتلين الأجانب عبر أراضيها، لتهديد أمن واستقرار الدول الأخرى، وتوفير حواضن آمنة ونوافذ إعلامية لتلك الجماعات.

وتابع :"تناولنا أيضا قضية الهجرة غير الشرعية، وما يرتبط بها من مسببات ونتائج، وكذلك سبل معالجتها، أخذا في الاعتبار الفروق الديموغرافية بين شعوب المنطقة، واحتياجات سوق العمل الأوروبية، والتي قد تكون أساساً لاحتواء الآثار السلبية للهجرة غير الشرعية، بشكل يعود بالنفع على كل الأطراف، وأكدنا أهمية عدم تسييس قضايا اللاجئين، والمتاجرة بآلامهم، أو استخدامهم كأوراق ضغط لتحقيق مكاسب ضيقة".

واستطرد أن "التوصل إلى حل سياسي شامل في ليبيا، هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار بها، وضرورة المعالجة الشاملة لجذور الأزمة الليبية، عبر الالتزام بتطبيق عناصر خطة الأمم المتحدة، التي اعتمدها مجلس الأمن نهاية عام 2017، وتوحيد مؤسسات الدولة الليبية وتحقيق الرقابة البرلمانية على القرار السياسي والاقتصادي الليبي، بالإضافة إلى المواجهة الحاسمة للتدخلات الخارجية، الرامية لاستمرار عدم الاستقرار في ليبيا عبر دعم الميليشيات الإرهابية بها".

وأضاف :"ناقشنا المستجدات على الساحة السورية، وأكدنا دعمنا لجهود المبعوث الأممي لسوريا، والحاجة الملحة لاستئناف الحوار، بين كافة أطراف الأزمة السورية تحت مظلة الأمم المتحدة، في أقرب فرصة ممكنة، وصولاً للتسوية السياسية المنشودة، وأكدنا رفضنا التام لمحاولات استخدام القوة، واستقطاع جزء من الأراضي السورية، وفرض أمر واقع جديد في المنطقة، فيما يُعد انتهاكاً للأعراف والقوانين الدولية".