السيسي: الشعب المصري ينعم بحرية التعبير والتقاضي ووفرنا حياة كريمة لأكثر من 250 ألف أسرة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن التنوع والاختلاف بين دول العالم أمر طبيعي لأنه من غير الممكن أن يسير العالم كله على نهج واحد وشدد على أن أمن واستقرار المائة مليون مواطن مصري أمر هام جدا.

وأعرب الرئيس السيسي ، ردا على أسئلة الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ، عن بالغ شكره لاهتمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأمن واستقرار مصر وتقدمها ، مؤكدا أنه أمر طبيعي لدولة فرنسا لعلاقاتها التاريخية مع مصر.

وفيما يتعلق بحقوق الإنسان في مصر ، قال الرئيس السيسي "إننا لسنا كأوروبا وأمريكا ، نحن دولة ومنطقة لها خصوصيتها ولها طبيعتها الخاصة التي تتميز بها" ، لافتا إلى أن التعدد والتنوع والاختلاف بين الدول أمر طبيعي لأنه من غير الممكن أن يسير العالم كله على نهج واحد ، فالتنوع الإنساني الموجود في العالم كله أمر طبيعي وسيستمر.

وأشار الى حجم الحريات التي ينعم بها الشعب المصري ، وحرية التعبير وحرية التقاضي ، ودولة القانون ، وأضاف " إنه أمر أود التأكيد عليه فيما يخص الحريات والحقوق في مصر".

واستطرد " نحن نتحدث عن منطقة مضطربة ، ونحن جزء منها" ، لافتا إلى أن مشروع إقامة دولة دينية في مصر لم ينجح في المنطقة بما تعني هذه الكلمة من تحديات للمنطقة ولشعب مصر الذي رفضها.

وأشار الى حجم الجهد الذي بذلته الدولة المصرية في إطار حقوق الإنسان ، كما تراه منظمة الأمم المتحدة ، مبينا أن الدولة المصرية وفرت حياة كريمة لأكثر من 250 ألف أسرة كانت تعيش حياة غير آدمية على الإطلاق.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي " عندما أتحدث عن 250 ألف أسرة تعيش حياة غير آدمية على الإطلاق ، وفرت لهم الدولة المصرية ، ذات الظروف الإقتصادية الصعبة والتي تقوم بحرب على الإرهاب منفردة منذ 5 سنوات ، 250 ألف شقة ، مؤكدة لهذا المواطن أن مصر تراه ولن تسمح بأن تتركه في الشارع ، لادراكها أن من أسباب زيادة التطرف والإرهاب أن تترك الدولة المواطنين بلا مأوى أو إقامة انسانية كريمة حقيقية".

وأضاف " عندما نتحدث عن وجود قوائم انتظار للمرضى ، كانت مصر تستطيع أن تعالج 10 آلاف مواطن في السنة وتدبر الموارد الى 10 آلاف مريض ، ولكن عندما تقوم مصر خلال الـ 8 شهور الماضية بعلاج 10 آلاف مواطن شهريا بمعدل 120 ألف حالة انتظار لعلاجات ضخمة ، فحينما توفر الدولة المصرية هذه العناية والرعاية الى 120 ألف مواطن وتسعد أسرهم فانها بذلك تراعي حقوق الإنسان من منظور آخر شامل ، غير المنظور الذي يتحدث عنه البعض ، ومع كل تقديري لمنظور المدونين"، وأؤكد على أن مصر ستواصل العمل والجهد والمثابرة بجانب أبنائها من أجل رعاية مواطنيها والنهوض بهم وبالوطن".

وتابع " إن مصر ستقوم بالعمل والجهد والمثابرة بجانب أبنائها من أجل النهوض بالوطن ، ونحن نقوم بعمل إصلاح اقتصادي واجتماعي وسياسي وديني، وأصبح غير مقبول وجود مصري مسيحي ومصري مسلم ، ولكنه مصري فقط له حق المواطنة، وهذه ثوابت ننفذها بالفعل وليس كلاما نطرحه".

وقال الرئيس السيسي " في مصر يتخرج كل عام مليون مواطن ، فكيف أوفر لهم فرص عمل ؟ وأنا على استعداد لسماع نصائحكم ، وكذلك في المليونين ونصف المليون مولود سنويا يريدون دخول المدارس ومعالجتهم وغير ذلك؟.

وأضاف " أنا أتكلم بمنتهى الصراحة ، نحن نقود بلادنا بالأمانة والشرف والعزة لكي نصنع مجتمعا يليق بمصر ، فعندما قامت مصر ببرنامج علاجي هو الأكبر على الإطلاق في العالم وهو علاج (فيروس سي) ، كانت بها الملايين من المصابين بهذا المرض ، وقامت مصر بعمل 55 مليون مسح طبي على 55 مليون مصري للتأكد من سلامتهم من هذ الفيروس" ، مشيرا إلى أنه من الممكن أن تقوم دولة متقدمة في أوروبا بعمل هذا البرنامج بسبب قدرتها الاقتصادية والتنظيمية والطبية.

وقال الرئيس السيسي " إن منظمات المجتمع المدني الموجودة في بلادنا تتعدى الـ 45 ألف وتقوم بدور مجتمعي رائع ، مضيفا أنه عند إيجاد القانون الخاص بالمجتمع المدني به نقاش طرحناه مرة أخرى وقلنا ادخلوا في حوار مجتمعي وماذا تريدون إضافته لأننا نريد دوركم ؛ ولا بد أن نوفر لمنظمات المجتمع المدني المناخ لما لهم من دور مهم للغاية في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة".

وأضاف "لا أريد اختزال مسألة حقوق الإنسان في مصر ، ومع كل التقدير لأراء الناس ، لكن آراءهم أمر وهدم الدولة أمر آخر ، وأرجو ألا نكون بمنأى عن ما حدث في المنطقة من قبل ، حيث كادت مصر أن تسقط مع الدول التي سقطت آنذاك".

وتساءل السيسي "في تصوري ماذا كان بامكانكم إن تقدموه لمصر عندما تتحول الدولة المصرية إلى حرب أهلية؟" ، وأضاف " أحدثكم بمنتهى الصراحة والشفافية والمباشرة، لقد قلت هذا الكلام في أول لقاء منذ 3 سنوات في البرلمان ، وأردت الآن أن أنبهكم إلى أن القضايا في مصر مختلفة عما تفكرون به ، وبالتالي يجب ألا تنظروا إلى الوضع في مصر بأعينكم الأوروبية فقط ، فنحن لا نراكم بأعيننا المصرية، ولكن نراكم بأعيننا الأوروبية، فأنتم أيضا مطالبون بأن تنظروا إلينا بأعينكم المصرية".

وتابع " فبذلك أنتم تظلموننا وستتهموننا باتهامات ليس لها وجود، فما يصنع سمعة دولية هو الاتهامات" ، لافتا إلى أن هناك العديد من المواضيع حول حقوق الإنسان في العالم ، ولم يتناولها أحد أو يهتم بها.

وأعرب الرئيس السيسي عن رغبته في طمأنة الجميع ، مؤكدا من موقعه هذا ، أنه لا يقبل بأن يكون الرأى العام في مصر أو الغالبية المصرية رافضا لوجوده ، ويستمر رغم ذلك ، وأضاف "وأنا أقولها لكل المصريين للمرة العاشرة ، أنا أقف هنا بإرادة مصرية ، ولو اختفت تلك الإرادة سأتخلى عن موقعي فورا ، والعالم كله يسمع هذا الكلام الآن".

ومن جانبه ، وحول مظاهرات (السترات الصفراء) ، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون " إن الفرنسيين خرجوا ليعبروا عن استيائهم من بعض الأمور التي لا ترضيهم ، والقانون الفرنسي يكفل لهم هذا الحق ، ولكن إندس بين المتظاهرين مخربون إرتكبوا أعمال عنف ضد الشرطة والممتلكات الخاصة ، وبالتالي تم توقيفهم" ، موضحا أن هذا التوقيف لم يكن نتيجة لهتافاتهم وإنما لأعمال الشغب التي قاموا بها ؛ وبحسب القانون فإنهم سيعرضون على القضاء الذي سيقرر مصيرهم ، مشيرا إلى أن بعضهم أطلق سراحه.

وأعرب ماكرون ، ردا على أسئلة الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، عن أسفه إزاء سقوط ضحايا من المواطنين الفرنسيين خلال تلك التظاهرات ، وقال " إنهم ماتوا بسبب البلاهة البشرية وليس بسبب الشرطة" ، مشيدا في الوقت نفسه بالشرطة الفرنسية التي تعاملت بمهنية مع تلك الاحتجاجات.

وردا على زعم أحد الصحفيين حول بيع فرنسا معدات أو مدرعات إستخدمتها مصر في قمع المتظاهرين ، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الأسلحة التي تم بيعها في الفترة من ( 2010-2014 ) تم بيعها وفقا للقوانين الفرنسية واللجنة التي يترأسها رئيس الوزراء الفرنسي.

وأضاف " تم بيع 200 من المعدات العسكرية ، ورصدنا خلال عام 2013 استخدام مدرعة فرنسية خلال المظاهرات لمرة واحدة فقط من أصل مائتي مدرعة ، وطلبت وقتها السلطات الفرنسية التوضيح".

وحول ما اذا كانت فرنسا ستستمر في بيع الأسلحة لمصر ، وما إذا كان هناك شك في ظروف استخدامها ، وهل تم التقدم لبيع طائرات (الرافال) و(الطائرات المسيرة) ، أجاب ماكرون " من الواضح لنا أن استخدامها يجب أن يكون عسكريا ، وهذا أمر واضح مع المصريين ، وفيما يخص كل الجوانب العسكرية الأخرى ليس هناك أي لبس ، وإذا كان هناك محادثات في بعض المعدات فإنها تهدف إلى الدفاع عن الأراضي المصرية في وجه أي عدو خارجي ، وهي تدخل في الحوار الإستراتيجي الذي نريده".

وأضاف " كان هناك 24 طائرة (رافال) تم الاتفاق عليها ، وتم تسليم 23 منها، وسوف نواصل العمل علي ذلك" ، مشيرا إلى أنه لم يكن هناك أي مواضيع ناقشناها في هذا المجال اليوم ، إلا الشراكة القائمة بين مصر وفرنسا، ونوعية هذه الشراكة، والتقارب بين القوى الفرنسية والمصرية والشراكة العملية".

وعلق الرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا " إن الشرطة المصرية لا تقوم بالتعامل مع المتظاهرين بالأسلحة أو القوة ، ونؤكد على حقيقة أن التظاهر في مصر حق يكفله الدستور والقانون ولا أحد يمنعه ، ولكن يجب أن يكون في إطار القواعد المنظمة للتظاهر ، كما نؤكد أنه لم يتم استخدام أي مدرعات في قمع المتظاهرين ، وهذه حقيقة وواقع ، حتي المدرعات التي تم إمدادنا بها من فرنسا".

وأضاف " نتحدث عن فترة من عام 2011 إلى الآن ، حيث كانت الفوضى هي السائدة في مصر خلال عامي 2011 و2012 وجزء من عام 2013 ، ونؤكد على أنه لا يمكن استخدام السلاح ضد مواطن أعزل ، إلا إذا كان المواطن يقوم برفع السلاح واستخدامه ، وهذه قواعد الاشتباك الموجودة في الدول كلها".

وتابع " نحن نستخدم السلاح فقط ضد العناصر الإرهابية المتطرفة ، وهناك عدد كبير من المدنيين سقطوا خلال مواجهتنا للإرهاب ، وأشير الى أن أكثر من 100 إنسان ، سواء رجل أو سيدة أو طفل ، سقطوا في 3 ضربات ارهابية استهدفت بعض الكنائس ، كما سقط أيضا أكثر من 324 فردا في 10 دقائق في جريمة ارتكبها الارهابيون واستهدفت مسجدا واحدا".

وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي علي أن مصر حريصة علي استخدام أي معدات تسلمتها من فرنسا في الإطار المخصص لها وهو مكافحة الإرهاب وحماية الدولة ، مؤكدا حرص الدولة الفرنسية أيضا على ذلك ، وأضاف " لدينا حدود تصل إلى 1200 كيلومتر مع ليبيا ، فيا ترى كيف يتم تأمين تلك الحدود؟".

وتابع "يتم تجميع العناصر الإرهابية من كل مكان حتى تكون موجودة وتنطلق لإيذائنا وإيذاء دول الجوار وفرنسا وأوروبا " ، مؤكدا أنه لا يمكن استخدام المعدات ضد مواطنين.