الشيوخ يوافق مبدئيا على تعديل قانون تنظيم الاتصالات

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم الاتصالات.

أكد النائب علاء مصطفي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه على مدار السنوات الماضية حقق جهاز تنظيم الاتصالات حالة من الترابط بين جميع المصالح والشركات، المقدمة للخدمة وحماية حقوق المستهلكين في كل ما يتعلق بالاتصالات.

وأعلن النائب موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، قائلا: صناعة الاتصالات عمود فقري لكل مناحي الحياة، نراها في التعليم والإنترنت وكل ما يتعلق بالاختبارات الإلكترونية، وأن التطور السريع في استخدام التكنولوجيا في الواقع شيء يجب الالتفات له، لذا فإنه يوافق على تعديلات الحكومة بشأن القانون.

أعلن النائب أكمل نجاتي أمين سر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قائلا: النص الوارد من الحكومة يظهر اهتمامها بقياس الأثر التشريعي ومتطلبات العصر فيما يتعلق بالاتصالات، ورغم أنني أؤيد وجود تصور كامل بشأن قانون جديد كليا، إلا أن التعديلات المقدمة تحقق المستهدف وتعالج القصور في القانون القديم.

وتابع عضو مجلس الشيوخ: أوافق على نص القانون من حيث المبدأ، وأثمن أهدافه وما يريد تحقيقه من خلال نصوصه الوارد بشأنها التعديلات.

رفض هاني سري الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون تنظيم الاتصالات، قائلا: رفضي لمشروع القانون ليس معناه أنني ضد حماية الأمن القومي المصري.

وأشار خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إلى أن المذكرة الإيضاحية المقدمة من الحكومة بشأن مشروع القانون 'نصف صفحة' ولم توضح أسباب تشديد العقوبة من سنة إلى 5 سنوات، بدون أن تكون هناك أي تفاصيل.

وأوضح النائب أن مشروع القانون خلا من التدرج في العقوبة، مستنكرا أن تكون العقوبة متساوية بين كل معدة اتصالات وأخرى.

وتساءل عضو مجلس الشيوخ: هل يتساوى في العقوبة من استقدم جهاز للتجسس أو أي جهاز آخر، قائلا: المذكرة الإيضاحية لم تفرق بين الأجهزة وبعضها في العقوبة.

وتابع النائب هاني سري الدين: يجب أن نكون حريصين على حماية الحق الدستوري للمواطنين المصريين، قائلا: 'مش عايزين نشدد العقوبات عمال على بطال دون أن يكون هناك مبررات '.

وعرض النائب محمد شوقي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون يستهدف مواجهة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث تبين عدم كفاية بـعض العقوبات القائمة.

ويهدف مشروع القانون إلى تغليظ العقوبة لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص.

وأشار تقرير اللجنة، إلى أنه لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فضلًا عما أبان عنه التطبيق العملي لهذا القانون من الحاجة إلى تأثيم هذا السلوك ومراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لبعض أحكامه، وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات، الواردة بالقانون الحالي.

وكيل مجلس الشيوخ: تعديل قانون تنظيم الاتصالات يواجه أي تهديد للأمن القومي