أسرع قضايا في تاريخ القضاء المصري.. العدالة الناجزة تقتص لنيرة أشرف وكاهن الإسكندرية وابتزاز بسنت خالد

العدالة الناجزة، كلمة لها أبعاد كبيرة، على قلوب ونفوس المواطنين والرأي العام، حيث تعطى الثقة والطمأنينة، في القضاء العادل، وأنه لا أحد فوق القانون، وأن الكل سوف يعاقب أو يثاب وفقا للعدالة، ودون وجود ضغوطات.

وشهدنا، خلال الفترة الماضية، العديد من القضايا التي شغلت الرأي العام، وتم الفصل فيها من جانب النائب العام المستشار حمادة الصاوي، والقضاة الذين يجلسون على منصات العدالة كلا في مكانه، سواء الإحالة وحتى الحكم فيها،  والتي تتم خلال أيام قليلة، ليتحقق مقولة ' العدالة الناجزة'.

وفي السطور التالية نبرز أهم هذه القضايا.

قاتل طالبة المنصورة نيرة أشرف

قررت  محكمة جنايات المنصورة،  بإحالة أوراق المتهم ' محمد عادل' بقتل الطالبة' نيرة أشرف' ،  أمام كلية الآداب بجامعة المنصورة إلى مفتي الجمهورية للتصديق على إعدامه شنقا، وحددت جلسة 6 يوليو للنطق بالحكم.

وأمر المستشار النائب العام  بإحالة المتهم، محمد عادل إلى محكمة الجنايات؛ لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجني عليها (نيرة) عمدا مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدًا إزهاق روحها، وقد جاء قرار الإحالة بعد ثمان وأربعين ساعة من وقوع الحادث، كما تم التنسيق مع محكمة الاستئناف المختصة وتحددت أولى جلسات المحاكمة يوم الأحد القادم الموافق السادس والعشرين من الشهر الجاري.

وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قبل المتهم من شهادة خمسة وعشرين شاهدا منهم طلاب، وأفراد أمن الجامعة، وعمال بمحلات بمحيط الواقعة، أكدوا رؤيتهم المتهم حال ارتكابها، وفي مقدمتهم زميلات المجني عليها اللاتي كن بصحبتها حينما باغتها المتهم، وآخرون هددهم حينما حاولوا الذود عنها خلال تعديه عليها، وكذا ذوو المجني عليها، وأصدقاؤها الذين أكدوا اعتياد تعرض المتهم وتهديده لها بالإيذاء لرفضها الارتباط به بعدما تقدم لخطبتها، ومحاولته أكثر من مرة إرغامها على ذلك، مما ألجأهم إلى تحرير عدة محاضر ضده.

وأن المتهم قبل الواقعة بأيام سعى إلى التواصل مع المجني عليها للوقوف على توقيت استقلالها الحافلة التي اعتادت ركوبها إلى الجامعة، ورفضها إجابته، مؤكدين جميعا تصميم المتهم على قتل المجني عليها، كما أكد صاحب الشركة مالكة الحافلة علمه من العاملين بها تتبع المتهم المجني عليها بالحافلة التي اعتادت استقلالها إلى الجامعة.

فضلا عما شهد به رئيس المباحث مجري التحريات من تطور الخلاف الناشئ بين المجني عليها وبين المتهم لرفضها الارتباط به إلى تعرضه الدائم لها، حتى عقد العزم على قتلها، وتخير ميقات اختبارات نهاية العام الدراسي ليقينه من تواجدها بالجامعة موعدا لارتكاب جريمته، وفي يوم الواقعة تتبع المجني عليها، واستقل الحافلة التي اعتادت ركوبها، وقتلها لدى وصولها للجامعة.

كما أقامت النيابة العامة الدليل قبل المتهم مما ثبت من فحص هاتفها المحمول الذي أسفر عن احتوائه على رسائل عديدة جاءتها من المتهم تضمنت تهديدات لها بالقتل ذبحا، وكذا ما ثبت من مشاهدة تسجيلات آلات المراقبة التي ضبطتها النيابة العامة بمسرح الجريمة الممتد من مكان استقلال المجني عليها الحافلة حتى أمام الجامعة، حيث ظهر بها استقلال المتهم ذات الحافلة مع المجني عليها، وتتبعه لها بعد خروجها منها، ورصد كافة ملابسات قتلها عند اقترابها من الجامعة، وإشهار السلاح في وجه من حاول الذود عنها.

كما استندت النيابة العامة في أدلتها إلى إقرار المتهم التفصيلي بارتكابه الجريمة خلال استجوابه في التحقيقات، والمحاكاة التصويرية التي أجراها في مسرح الجريمة وبين فيها كيفية ارتكابها، فضلا عما أسفر عنه تقرير الصفة التشريحية لجثمان المجني عليها من جواز حدوث الواقعة وفق التصور الذي انتهت إليه التحقيقات وفي تاريخ معاصر.

وبمناسبة هذه الواقعة فإن النيابة العامة تؤكد تصديها الحازم لشتى صور جرائم العنف والتعدي على النفس، خاصة تلك التي تقع ضد المرأة والشباب، وذلك بتكاتفها مع الجهات المعنية، وبما خولها القانون من اختصاصات قانونية، وعقيدتها في ذلك ملاحقة المجرمين، وسرعة تقديمهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة تحقيقا للعدالة الناجزة في بلد يعمه الأمن بسيادة الدستور والقانون.

كما تحذر النيابة العامة الكافة من المساس بالأدلة وملابسات الوقائع التي تباشر فيها التحقيقات أو الاتصال بأطرافها، سواء في تلك الواقعة أو في غيرها، إما بتناولها أو تداولها أو الخوض فيها بتأويلات وتفسيرات ومناقشات لا فائدة من ورائها إلا تكثير سواد المشاهدين والمتابعين، والتعجل في الإلمام بالمعلومات دون النظر إلى ما تقتضيه سلامة التحقيقات من سرية، الأمر الذي يؤثر سلبا فيها، ويكدر الأمن والسلم العامين، ويمس بأعراض الناس وأطراف الدعوى بغير حق ودون صفة أو سند في ذلك.

إذ ستتخذ النيابة العامة الإجراءات القانونية الصارمة ضد كل من يقترف أيا من تلك الأفعال التي تشكل جرائم جنائية معاقبا عليها قانونا، مؤكدة تمام حرصها على مبادئ الشفافية واحترام الرأي العام وحقه في التوعية بالطريق الرسمي المنضبط، وتحت مظلة العلنية النسبية التي تقدرها النيابة العامة وحدها بما تصرح به من معلومات في بياناتها الرسمية بموجب سلطتها وولايتها على الدعوى العمومية، وحرصها على صون الأدلة والتحقيقات لبلوغ الغاية منها

الإعدام للمتهم بقتل الكاهن أرسانيوس بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية،  رئاسة المستشار وحيد صبري، بالإعدام شنقا  للمتهم بقتل الكاهن أرسانيوس للمفتي،  وذلك بعد ورود رأى فضيلة المفتي.

وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، وتغيير وصف الاتهام   إلى القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد الذي يطالب به مدعى الحق المدني، لأن المتهم ترصد بالمجنى عليه قبل قتله قاصدا إزهاق روحه، فضلا عن سابق انضمامه لجماعة محظورة وسجنه لمدة 20 عاما.

وأضافت النيابة إنها تسعى للحقيقة وكشفها، وكافة الظروف التي أحاطت بها وتوسعت في الأمر إلى مسقط رأس المتهم وسالت أهله وذويه وتبين انضمام المتهم إلى الجماعات المتطرفة التي تستحل الدماء والاتصال الدائن بقيادات الجماعة الإسلامية التي تستحل الدماء، مشيرة إلى أن هذه الدلائل تؤكد دافع سبق الإصرار والترصد المجنى عليه واضطهاده للمسيحين، مطالبة النيابة العامة القصاص واستشهدت بالآية 'يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى'.

وأضافت النيابة في مرافعتها، أن قتل المجني عليه أحزن أحبائه وأسرته كما أنه أحزن الوطن أجمعه، والمتهم أرتكب جريمة شنعاء.

الإعدام لقاتل صديقة المهندس

عاقبت محكمة جنايات بالمنصورة، المتهم بقتل المهندس أحمد عاطف الشربيني حامد الزيني، والمعروف إعلاميًا بقضية مهندس الدقهلية، بالإعدام شنقا عقب ورود رأى  فضيلة مفتي الجمهورية.

وكشفت التحقيقات أن مقتل مهندس الدقهلية، كان على يد صديقه عمدًا ‏مع سبق الإصرار والترصد لوجود تعامل مادي بينهما، ‏ورغبة المتهم بالتخلص من ديونه للمجني عليه.‏

بداية الواقعة بتلقي مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مأمور مركز شرطة طلخا ببلاغ أسرة المهندس أحمد عاطف المعيد بكلية الهندسة باختفائه في ظروف غامضة.

وكانت أمرت جهات التحقيق بإحالة المتهم “محمد. أ. م”، 32 سنة، صاحب شركة بلاستيك، محبوس، إلى محكمة جنايات المنصورة، في الاتهامات الموجهة ‏إليه في القضية رقم 13268 لسنة 2021 جنايات مركز طلخا، والمقيدة برقم 2874 لسنة ‏‏2021 كلي جنوب المنصورة.

وذكر أمر إحالة المتهم أنه ‏قتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية ‏وعقد عزما قاطعا على قتله لما فاض به صدره من غيظ ونفسا تبرأت منها معاني الإنسانية ‏وصون الحقوق وقلبًا بزغ عنه بغضاؤه فاستدرج المجنى عليه موهما إياه بسداد المستحقات ‏المالية له إلى المكان المرموق سلف مستترًا بستار الليل وما إن وضعه بموضعه ومن خلفه مياه ‏النيل الغائرة فدفعه بكلتا يديه ملقيا بحمل جسده إلى الماء بقصد إزهاق روحه محدثا به الإصابات ‏الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية فأنهى مقدروه من الأنفاس.

إعدام سفاح الإسماعيلية

أصدرت محكمة جنايات الإسماعيلية، حكمها  بالإعدام شنقا على سفاح الإسماعيلية 'دبور'.

وتعود الواقعة للأول من شهر نوفمبر الماضي عندما تلقت النيابة العامة بلاغًا بقيام المتهم بقتل المجني عليه، ذبحًا بسلاح أبيض أمام المارة بالطريق العام بالإسماعيلية، إذ نحر رقبته وفصلها عن جسده، وبالتزامن مع ذلك رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام انتشارًا واسعًا لمقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لوقائع تلك الجريمة المفجعة خلال ارتكابها، وبعرض الأمر على النائب العام أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة.

على الفور، انتقلت النيابة العامة لمسرح الحادث وعاينته وتحفظت على المقاطع المصورة للواقعة من آلات المراقبة المثبتة بالحوانيت المطلة عليه، وناظرت جثمان المجني عليه وتبينت ما به من إصابات.

وسألت النيابة العامة المجني عليهما المصابين و5 شهود آخرين فتوصلت من حاصل شهادتهم إلى اعتياد المتهم تعاطي المواد المخدرة، والتقائه يوم الواقعة بالمجني عليه، حيث دار بينهما حوار لدقائق انتهى بارتكاب المتهم جريمته.

وأفصح المتهم للمارة خلال اعتدائه على المجني عليه عن وجود خلافات سابقة بينهما ليتراجعوا عن إيقاف الجريمة، ثم تعدى على اثنين من المارة أحدهما على سابق علاقة به، فأحدث بهما بعض الإصابات وحاول الفرار من إلا أن الأهالي طاردته حتى تمكنت من ضبطه وتسليمه للشرطة.

إحالة 5 متهمين لمحكمة الجنايات في قضية بسنت

أمر المستشار النائب العام بإحالة خمسة متهمين محبوسين لمحكمة الجنايات؛ لارتكابهم جريمة الاتجار بالبشر باستغلالهم ضعف المجني عليها أمام تهديداتهم بنشر صور مخلّة منسوبة لها بقصد استغلالها جنسيًّا وإجبارها على ممارسة أفعال مخلة، واتهام بعضهم بهتك عرضها بالقوة والتهديد، وتهديدها بنشر صور خادشة لشرفها، وكان التهديد مصحوبًا بطلبات منها، واعتدائهم جميعًا بذلك على حرمة حياتها الخاصة، وتعديهم على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري باستخدام شبكة المعلومات الدولية.

وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبَل المتهمين من شهادة ثلاثة عشر شاهدًا، وإقرارات المتهمين المقدَّمين للمحاكمة، وإقرارات متهمين آخرين نُسِخَت صورة من الأوراق لوقائع أخرى مسندة إليهم جارٍ التصرف فيها؛ لكونهم أطفالًا دون الثامنة عشر من العمر، فضلًا عن تقرير فحص الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية للصور والمقاطع المنسوبة للفتاة، وتقرير فحص الإدارة العامة للمساعدات الفنية لهواتف المتهمين، وسجلات إحدى شركات الاتصال الثابت بها محادثات بين أحد المتهمين والمتوفاة.

هذا، وقد لمست النيابة العامة من خلال تحقيقاتها في الواقعة ما عانت منه المجني عليها من كربٍ أصابها من جرمِ المتهمين، حتى اضطرت إلى الخلاص منه بالتخلص من حياتها.

وعلى هذا، فإن النيابة العامة تؤكد تصديها بحزم لمثل جرم المتهمين وملاحقة مرتكبيه، وتعقب الدليل المقام قِبَلهم بكافَّة السبل المخوَّلة لها قانونًا، وتهيب بأولياء الأمور إلى الرفق بأبنائهم، والإنصات إليهم، ومشاركتهم همومهم وما يُخطئون في اقترافه بمغفرةٍ واحتواءٍ، دون أن يتركوهم نهبًا لعُزلةٍ ووَحدةٍ تُفضيان بهم إلى عواقب وخيمة.

وتناشد النيابة العامة الشباب تحمل مسؤولية الحفاظ على أرواحهم التي هي أمانة لديهم يوفون حقوقها أمام بارئها، وتنبههم إلى أن التخلص منها عن إدراكٍ وإرادةٍ سليمة إن لم يكن جريمة جنائية، أو فعلًا مُخرِجًا من الملة الدينية، لهو كبيرةٌ من عظائم الذنوب؛ لإزهاقِ رُوحٍ لا يملكُ حقَّ قبضِها إلا بارئُها، وأن هذا السبيل الموهوم للتخلص من الضغوط والهموم هو مكيدة من الشيطان، قد يلقى مرتكبها ربه آثمًا، ويترك أهله في لوعات فراقه، فتجنبوه، واعلموا أنَّ لكل ضائقة مخرجًا، ولكل كربٍ فرجًا، وأن بعد العسر يسرًا.

وبمناسبة تلك الواقعة تهيب النيابة العامة بالمؤسسات العامة والخاصة إلى تضافر جهودها نحوَ مواجهة مشكلة الانتحار في المجتمع، وتوجيه الأبحاث العلمية والمجتمعية لتوفير آليات الوقاية منه، ونبذ الأسباب الداعية إليه، وتكريس ذلك حتى في مناهج الدراسة لأبنائنا.

كما تهيب النيابة العامة بالمشرِّع المصريِّ إلى إعادة النظر في تغليظ عقوبات جرائم انتهاك حرمة الحياة الخاصة والتهديد إذا ما أفضى بالمجني عليه إلى التخلص من حياته، كمثل حالة المجني عليها في الواقعة، وكذا النظر في تجريم بيع وتداول حبوب حفظ الغلال لغير المختصين باستخدامها، وتشديد العقاب على بيعها للأطفال بعدما لاحظت في تحقيقات تلك الواقعة وغيرها سهولة بيعها وتداولها بين الكافَّة دون قيود.

وأخيرًا تهيب النيابة العامة بالمؤسسات الإعلامية كافّة وبالمواطنين من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي خاصة أن يتناولوا في حديثهم معالجةَ أسباب الانتحار، وسبل الوقاية منه، والحفاظ على شبابنا، بدلًا من اللهث والخوض في ملابسات وقائعه التي تكون كثيرًا مدعاةً لوقوعه وبيانًا لوسائله، سواء بقصد أو بدون قصد.

 محاكمة المتهم في مذبحة الريف الأوروبي

حددت محكمة استئناف القاهرة، نظر أولى  جلسة القضية المعروفة إعلاميًا باسم مذبحة الريف الأوروبي، والمتهم بها شخص، بقتل مزارع وابنتيه وحفيديه، بمزرعة بقرية الريف الأوروبي بمنطقة مدينة الشيخ زايد، يوم 2 يوليو دائرة 25 بمحكمة جنايات الجيزة.

وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم بقتل خمسة؛ مزارع وابنتيه وحفيديه، بمزرعة بقرية الريف الأوروبي بمدينة الشيخ زايد للمحاكمة الجنائية؛ وذلك لاتهامه بقتل المزارع عمدًا، وقد اقترنت تلك الجناية بخمس جنايات أخر هي قتل ابنتيه وحفيديه عمدًا، والشروع في هتك عرض إحدى ابنتيه المجني عليهما.

هذا، وقد كانت النيابة العامة قد أقامت الدليل على المتهم من إقراره في التحقيقات، وما أجراه من محاكاة تصويرية لكيفية ارتكاب الجريمة، وإرشاده عن شريط المادّة المخدرة التي استخدمها لتنفيذ مخططه في هتك العرض، كما أرشد عن الأدوات التي استخدمها لدسّ المخدِّر في شراب المجني عليهم.

وما أسفر عنه تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي بفحص المادة المخدرة، وتقرير الصفة التشريحية الخاص بجثامين المجني عليهم الخمسة، وكذلك ما أسفر عنه تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بفحص كافَّة الآثار المضبوطة بمسرح الواقعة، وإجراء المطابقات اللازمة، فضلًا عن أقوال تسعة شهود في التحقيقات.

الرئيس السيسي يوجه بمنح وسام القضاء المصري لرؤساء وأعضاء الهيئات القضائية السابقين

طارق الشناوي بعد تغريمه 100 ألف بتهمة سب وقذف معز مسعود: «ثقتي مطلقة في القضاء المصري»