اللجنة الاقتصادية بالبرلمان تنتهي من إقرار أول 10 مواد بمشروع قانون حماية المنافسة

ناقشت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة طارق شكري، اليوم مشروع تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

شارك في الاجتماع ممثلين عن هيئة الرقابة المالية، البورصة، البنك المركزي المصري، ورئيس جهاز حماية المنافسة، الدكتور محمود ممتاز.

ووافقت اللجنة على المواد من الأولى وحتى العاشرة، مع الإبقاء على تعديل مجلس الشيوخ، بشأن مشروع مشروع القانون.

شهد الاجتماع مناقشات موسعة بشأن مادة التعريفات في المادة الأولى من مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث يرى بعض النواب، أن بها تزيد في المصطلحات والنسب، إلا أن اللجنة استقرت في النهاية على تأييد رأي مجلس الشيوخ، بشأن المواد الست الأولى كما وردت بدون تعديل.

وأكدت اللجنة، أن التفصيل في التعريفات بمشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، يمنح جهات تنفيذ القانون مزيد من الدقة لتحقيق الهدف المرجو منه، ومنع التأويلات المتضاربة وتوفير بيئة آمنة للمستثمرين.

وشددت اللجنة، على أهمية ضمان اتساق مواد مشروع قانون حماية المنافسة، مع الفلسفة الاقتصادية الجديدة التي تتبناها الدولة في الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي.

​

وشدد أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على ضرورة تحقيق أقصى درجات الانضباط التشريعي، خاصة في القوانين التي تمس هيكل السوق وحرية المنافسة.

وتستهدف تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، معالجة الثغرات الهيكلية التي تسمح بتمدد الكيانات الكبرى على حساب كفاءة السوق الكلية.

وتركز التعديلات على منح جهاز حماية المنافسة صلاحيات رقابية استباقية بدلاً من الرقابة اللاحقة، وهو تحول يضع الجهاز في قلب عمليات الاندماج والاستحواذ لضمان عدم تركز الحصص السوقية بما يضر بحقوق المستهلك النهائي أو يعيق دخول لاعبين جدد.