تقدم النائب خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول قيام بعض المراكز الوهمية واستغلال سذاجة بعض الشباب في الحصول على لقب “مستشار تحكيم دولي” كما يعتقدون، ويقوم باستخراج بعض الكارنيهات التي تحمل تلك الصفة والتي تعتبر تزوير رسمي، ولكن الدولة عليها عامل أساسي في تركها لتلك المراكز التي تقوم بعمليات نصب على الشباب.
وأكد أن الخطورة تكمن فى تحايل الحاصلين على مثل هذه الكارنيهات فى تسهيل المعاملات الحكومية وإصدار التراخيص وتجديدها بل فى أقسام الشرطة أيضا، مؤكدا أن مرتكب هذا الفعل سيقع تحت طائلة القانون كمتهم بالتزوير من خلال ضرر جسيم للسلطة القضائية حيث يسيء لرجالها لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وأوضح أن موضوع التحكيم الدولى أصبح موضة بين الناس حيث انتشرت المراكز الوهمية نظرا لاقبال الناس عليها موضحا ان هذه المراكز ليست مراكز تحكيم دولى لكنها مراكز للتدريب على التحكيم الدولى.
وحذر النائب من الأضرار الجسيمة التي تمس هيبة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها من المستشارين والقضاة الحقيقيين، كون أن بطاقات الرقم القومي التي تتضمن مناصب قضائية وهمية تشجع حامليها على انتحال صفات رجال القضاء، واستغلال ذلك في تحقيق مكاسب غير مشروعة.
وأضاف أن بعض الجامعات تشترك في هذه الجريمة وتحدد 5 أيام للدورات، وتتيح إمكانية تغيير البطاقة الشخصية، لمستشاري التحكيم الدولي، مؤكدًا أنها بذلك تمنح القانون لغير الحقوقيين، مؤكدا ضرورة سرعة إصدار قانون تنظيم عمل مهنة التحكيم والمحكمين وخبراء الملكية الفكرية، محذرا من انتشار فوضى مراكز التحكيم التجارية البحتة الهادفة للربح فقط.
