المالية: تسهيل سداد مستحقات المتعاملين مع «هيئتي الدواء والشراء الموحد»

أصدرت وزارة المالية تعليمات تنفيذية للتيسير على المتعاملين مع الهيئة المصرية للشراء الموحد، والإمداد والتموين الطبي، وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء الموحد، وذلك في إطار جهود الحكومة ووزارة المالية لمكافحة انتشار جائحة «كورونا»، وضمان توفير كامل احتياجات منظومة الرعاية الصحية.

وأكد عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن التعليمات الجديدة التي وافق عليها الدكتور محمد معيط وزير المالية تم الاتفاق عليها مع هيئة الشراء الموحد ووزارة الصحة؛ من أجل ضمان سرعة صرف مستحقات الجهات المتعاملة مع القطاع الطبي، مع إحكام الرقابة علي الإنفاق العام الموجه لتمويل التوريدات التي تتم لصالح هيئتي الشراء الموحد والدواء الموحد.

وقال إن التعليمات حددت آليتين  لسداد المستحقات المالية الأولى عن التوريدات المنفذة بالفعل، حيث تبدأ بتقديم طلب الشراء الإلكتروني من خلال المنظومة الإلكترونية لهيئة الشراء الموحد وفي حدود الاعتمادات المالية المخصصة لها بالموازنة العامة للدولة، ومن ثم تقوم كل جهة إدارية فور استلام المستلزمات والأدوية الطبية من الهيئة بتجهيز وتجميع مؤيدات الشراء وإرسالها إلى الوحدة الحسابية التي تتولي المراجعة والمطابقة مع هيئة الشراء الموحد، خلال الأسبوع الأول من كل شهر.

آلية سداد دفعات مقدمة على سبيل الأمانة

وأوضح أن الآلية الثانية الخاصة بسداد دفعات مقدمة علي سبيل الأمانة تبدأ بتقديم طلب الشراء الإلكتروني من خلال المنظومة الإلكترونية لهيئة الشراء الموحد، وبعدها تقوم الجهة الإدارية الطالبة بسداد كل أو جزء من القيمة المُقترحة للدفع المقدم، ثم تتم التسوية عقب استلام الأصناف والاحتياجات، ثم يتم إجراء التسوية النهائية من خلال مراجعة التوريدات المنفذة مقارنة بالدفع المقدم واستكمال السداد في حالة استحقاق قيم مالية إن وجدت، يعقبها إجراء المطابقة المالية مع هيئة الشراء الموحد خلال الأسبوع الأول من كل شهر.

وأكد أن التعليمات تطالب المسئولين الماليين بالجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات الخدمية، والأجهزة المركزية المستقلة، والوحدات ذات الطابع الخاص، والصناديق والحسابات الخاصة، والهيئات الاقتصادية، وأيضًا المديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة ومديري ووكلاء الحسابات بضرورة متابعة هذه التعليمات، والتأكد من تنفيذها والالتزام بقواعدها.

وزير المالية: 1.6 مليار دولار قرضًا جديدًا من النقد الدولي قبل نهاية العام.

وزير المالية: تخصيص مليارات الجنيهات لمواجهة الموجة الثانية لكورونا