أكدت وزارة المالية، أنه لا صحة لما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي شائعة حول تثبيت رواتب بعض الموظفين لضعف المخصصات المالية للأجور في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي.
وكشفت الوزارة أن مخصصات الأجور هي حق لا يمكن المساس به، وأن مخصصات الأجور وتعويضات العاملين في العام المالي الحالي بلغت 301.1 مليار جنيه، مقابل 270.1 مليار جنيه عن العام المالي الماضي.
وأوضحت الوزارة، أن الدولة حريصة كل الحرص على دعم وتحفيز كل العاملين بالجهاز الإداري والحفاظ على مستحقاتهم، مُوضحةً أن هناك زيادة سنوية يتم إقرارها في أول يوليو من كل عام، وقد ارتفعت قيمتها خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وأشارت الوزارة، إلى أنه تم إصدار قرار برفع الحد الأدنى لإجمالي الأجر بمختلف الدرجات الوظيفية بالدولة بدءاً من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه شهرياً وانتهاءً بمبلغ 7000 جنيه للدرجات العليا، مُشددةً على توجيه جميع المراقبين والمراجعين الماليين في الجهات الحكومية، للتأكد من تطبيق هذا القرار، كما طالبت جميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة في حالة عدم كفاية مخصصاتها المالية للوفاء بهذه الزيادة، التقدم لوزارة المالية بطلبات، لتعزيز مخصصاتها المالية لضمان سرعة تنفيذ هذا القرار.
“المالية” تكشف حقيقة تجميد رواتب بعض الموظفين
الأكثر مشاهدة
مقالات
