النيابة الإدارية تستعرض جهود الدولة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة| صور

بتشريف المستشار عبد الراضي صديق - رئيس هيئة النيابة الإدارية، عقدت وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بالنيابة الإدارية، صباح اليوم الأحد الموافق 17 مايو 2025، فعاليات استعراض جهود الدولة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بهدف تسليط الضوء على السياسات الحكومية الرامية لتعزيز حقوق هذه الفئة الهامة في المجتمع.

بدأت الفعاليات بكلمة ترحيبية ألقتها المستشارة بريهان محسن - مديرة وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، حيث أكدت على أن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة يعد جزءًا أساسيًا من أهداف التنمية المستدامة 2030، وأشارت إلى دور النيابة الإدارية في ضمان تنفيذ التشريعات الخاصة بحقوق هذه الفئة والعمل على محاسبة أي تجاوزات تعرقل مسيرتهم نحو تمكينهم.

ثم تم عرض فيديو قصير تناول دور النيابة الإدارية في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، تلاه مجموعة من الكلمات الرفيعة المستوى التي قدمها مجموعة من الشخصيات البارزة:

الأستاذة الدكتورة إيمان كريم - المشرف العام للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

اللواء منال عاطف – مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان.

الأستاذة الدكتورة هبة عبد المنعم – رئيس الإدارة المركزية لمتابعة وتقييم الاستراتيجيات الوطنية بمركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

المهندسة أمل مبدى – رئيس الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية.

القاضي شادي رياض – رئيس محكمة الاستئناف، نائب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات.

الأستاذ خليل محمد – رئيس إدارة مركزية لشؤون الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي.

كما ألقت المستشارة أمل عمار - رئيس المجلس القومي للمرأة كلمة هامة في الختام، حيث عبرت عن شكرها للنيابة الإدارية على تنظيم هذه الفعالية التي تعكس حرص الهيئة على دعم حقوق الإنسان والمساواة. وأشادت بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إعلان عام 2018 عامًا لهم.

وفي ختام الفعالية، تم تكريم الموظفين المتميزين في النيابة الإدارية من ذوي الإعاقة، وذلك تقديرًا لجهودهم القيمة في خدمة الوطن، وهم:

أ/ إيمان كامل محمد - بإدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد.

أ/ سامح بشرى فهمي - بوحدة التحقيقات الداخلية.

وقد أعرب معالي المستشار عبد الراضي صديق عن فخره بهذه الفعالية المتميزة، مشيرًا إلى أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة هو خطوة حيوية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية في مصر، مؤكدًا أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتوفير بيئة شاملة تضمن لهم حق المشاركة الفعّالة في المجتمع وفي سوق العمل.

ختامًا، كان الحدث بمثابة منصة هامة لعرض الجهود المتواصلة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات، مع تأكيد على أن النيابة الإدارية ستظل شريكًا فعالًا في هذه المسيرة لتحقيق المساواة والكرامة.