النيابة : الضحية محمد عيد أمسك بمقبض باب القطار ثم اختفي تحته ورأسه انفصلت عن جسده

أمر النائب العام، بحبس مجدي إبراهيم محمد، رئيس قطار الإسكندرية رقم 934 بهيئة السكك الحديدية 4 ايام على ذمة التحقيقات، على خلفية التحقيقات في واقعة إجبار راكبين على القفز من القطار.

وذكر النائب العام في بيان «أمر النائب العام بحبس المتهم لارتكابه أفعالا أضرت بسلامة راكبين بالقطار، وأفضت إلى موت أحدهما، وإصابة آخر».

وتابع «كشفت تحقيقات النيابة العامة عن استقلال المجني عليهما محمد عبد المجيد عطية، وأحمد سمير أحمد، ليلة الثامن والشرين من الشهر الجاري العربة رقم 4، من القطار 934، حال توقفه بمحطة طنطا، مسافرين إلى القاهرة، دون تذكر أو تصريح، ولذلك استوقفهما المتهم بعد منصف تلك الليلة، ولعلمه بعدم امتلاكهما ما يكفي، لدفع ثمن التذكرة والغرامة، فتح باب القطار وخيرهما بين الدفع أو تقديم بطاقتي تحقيق شخصيتهما لتحرير محضر بالواقعة أو النزول من القطر، وذلك حال مرور القطار بمحطة دفرة القديمة بسرعة اختلف الشهود على تحديدها، قفز المجني عليه أحمد سمير وأصيب بسحجات، وكدمات بمواضع متفرقة من جسده، ولحقه محمد عيد الذي توفي، حيث أمسك بمقبض باب القطار، بم اختفي تحته، فقام ركاب القطار بإبلاغ النجدة».

وأضاف «أمرت النيابة العامة بضطب وإحضار المتهم واستجوبته، فأنكر الاتهام المنسوب، إليه وادعي أن القطار توقف ثم بدء السير قبل قفز المجني عليهما بسرعة منخفضة، وأنه حاول منهما من ذلك».

وأشار البيان إلى أن النيابة العامة انتقلت إلى مسرح الواقعة وتبين أنها وقعت بمحطة مهجورة متعمة هي «محطة دفرة القديمة»، حيث ناظرت جثمان المتوفى وتبين انفصال رأسه عن جسده، كما سألت المصاب أحمد سمير أحمد علي، ومختصين وعاملين بهيئة السكك الحديدية، وتوصلت إلى عدد من شهود الواقعة ممن تقدموا للإدلاء بشهاداتهم، وممن نشروا على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي ما يفيد مشاهدتهم الواقعة، فسألت عددا منهم بنيابة طنطا، بينما أمر النائب العام بندب أعضاء نيابة الأقصر الدولي لسؤال عدد من الشهود المتواجدين بالمدينة، والانقتال إلى مطار الأقصر الدولي لسماه شهادة 3 آخرين قبل مغادرتهم البلاد.

وأردف «تواترت شهاداتهم جميعا على تخيير المتهم للمجني عليهما بين الدفع أو تحرير محضر او النزول من القطار، قفزا بالمحطة المهجور،ة، واختلفت تقديراتهم لسرعة سيره حال مروه بها».

وندبت النيابة العامة أطباء مصلحة الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية للمتوفى، وتوقيع الكشف الطبي الشرعي على المصاب، كما ندبت خرباء مختصين لفحص جهاز التحكيم الآلي بالقطار، للوقوف على سرعته تحديدا وقت الواقعة تحقيقا لدفاع المتهم ووصولا إلى الحقيقة».

وأشار البيان إلى أن النيابة العامة تتلقى التقارير الفنية، ومستمرة في سؤال الشهود، واتخاذ إجراءات تحقيق لكشف تفاصيل الحقيقة، وستصدر بيانا وافيا عاجلا بتلك الإجراءات وبما يؤول إليه التصرف في القضية.

وحذرت النيابة العامة من الانسياق وراء الأخبار والشائعات التي تزيف الحقائق أو تصف الأمور بغير مسمياتها، وتؤكد أن بياناتها الرسمية الصادرة عنها على المصدر الرسمي الوحيد لحقيقة ما تتخذه من إجراءات وما تباشره من اختصاصات.

وتهيب النيابة العامة بالقائمين على الوزارات الخدمية والمرافق العامة بتوعية موظفيها والعاملين بها وترسيخ إيمانهم بمقاصد الوظيفة العامة، وغايتها تحقيق المصلحة العامة، وأن أولى أولويات تلك المصلحة هي الحفاظ على حياة الإنسان وصون كرامته.