الوزراء ترد على خفيض وزارة الصحة أعداد المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة توفيراً للنفقات

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما أُثير في بعض  وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد، بتخفيض وزارة الصحة أعداد المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة توفيراً للنفقات.

تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بتخفيض وزارة الصحة أعداد المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة توفيراً للنفقات، و قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان, والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتخفيض أعداد أو استبعاد أي مواطن مستحق من قوائم العلاج على نفقة الدولة، وأن الدولة حريصة كل الحرص على توفير خدمة صحية لجموع المواطنين خاصة غير القادرين منهم، مُشيرةً في ذلك إلى مبادرة السيد رئيس الجمهورية للانتهاء من قوائم انتظار العمليات الجراحية والتدخلات العاجلة، والتي تهدف في الأساس إلى سرعة التدخل لإنقاذ حياه الحالات الحرجة، وأن كل ما يُثار في شأن تخفيض أعداد المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة شائعات تستهدف النيل من جهود الدولة في دعم مواطنيها المستحقين.

وفي هذا السياق، أشارت الوزارة إلى الانتهاء من إجراء أكثر من 83 ألف عملية جراحية خلال المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية الخاصة بـ "قوائم الانتظار والحالات الحرجة"، والتي استغرقت 6 أشهر منذ يوليو 2018، مُوضحةً أن جميع التدخلات الجراحية التي تنفذ بالمبادرة بالمجان تماماً، ولا يتحمل المريض أي تكلفة مالية، مُشيرةً إلى تدشين المرحلة الثانية من  تلك المبادرة، والتي ستستمر لمدة ثلاث سنوات .

وأضافت الوزارة أن المستشفيات المشاركة في مبادرة  قوائم الانتظار عددها 157 مستشفى، تضمنت مستشفيات حكومية، وجامعية، ومستشفيات تابعة للقوات المسلحة، وأخري تابعة للشرطة، وكذلك مستشفيات خاصة، بالإضافة إلى مستشفيين تابعين للمجتمع المدني.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، ‏ مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على رقم الوزارة (25354150/02).