اليوم.. استئناف حبيب العادلي لتعويضه بقضية التربح

تبدأ محكمة شمال الجيزة تعويض، نظر الاستئناف المقدم من اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق على حُكم أول درجة الصادر لصالحه بإلزام النائب العام ووزير العدل بصفتهما برد مبلغ يتجاوز 15 مليون جنيه بالعملات المحلية والأجنبية، كذا تعويضه 100 ألف جنيه عن الأضرار التي لحقت به جراء التحفظ على أمواله بقضية 'التربح وغسل الأموال'.

وطالب المحامي عصام البطاوي، دفاع العادلي بزيادة قيمة التعويض 'لأنه لا يتناسب مع حجم الضرر' وكذلك تعديل تاريخ الفوائد القانونية المستحقة على المبلغ، وحددت المحكمة جلسة 31 يناير المقبل للحكم في الاستئناف.

31 يناير.. الحكم في استئناف حبيب العادلي

وكانت محكمة شمال الجيزة أصدرت قرارا بتعويض اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق 100 ألف جنيه، وإلزام البنك المركزي برد 17 مليون جنيه، الأموال المتحفظ عليها في البنوك، وذلك بمجرد صدور حكم في الجناية رقم 2977 لسنة 2011 جنايات العجوزة، دون أن يصبح حكما نهائيا باتا.

وأكدت الدعوى التي أقامها المحامي عصام البطاوي، أن العادلي أقام طلبا لرد جميع أمواله، والذي تم تحويلها من حساباته بالبنوك مرفق بأصول شهادات من البنوك ومن البنك المركزي، وتحويلها إلى حساب محكمة الجيزة الابتدائية وذلك بمجرد صدور حكم نهائي بات بالبراءة وذلك بتاريخ 12 يونيو 2014 مرفق أصل شهادة بنهائية الحكم.

وأوضحت الدعوى أنه تم إلغاء أمر المنح رقم 13 لسنة 2011 الصادر من النائب العام، وطالبا كذلك التعويض المادي والأدبي الجابر للأضرار التي لحقت به جراء ذلك تأسيسا على ثبوت خطأ المستأنف ضدهم، والمتمثل في عدم اتباع الإجراءات القانونية والمتمثل في قيام مكتب النائب العام، بإخطار البنك المركزي المصري بشأن صدور أمر المنع من التصرف رقم 13 لسنة 2011 أوامر تحفظ، وذلك بمجرد صدور حكم في الجناية رقم 2977 لسنة 2011 جنايات العجوزة دون أن يصبح حكما نهائيا باتا.

وأشارت الدعوى إلى أن محكمة النقض أمرت بنقض الحكم وإعادة محاكمة المستأنف أمام محكمة الجنايات بدائرة أخرى، وبتاريخ 12 يونيو 2014 قضت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 6 جنوب جنايات القاهرة ببراءة الطالب مما أسند إليه عن جميع التهم، وتم إلغاء قرار المنع من التصرف بالكتاب الصادر من مكتب النائب العام، وعليه يستحق الحصول على أمواله المذكورة سابقا بفوائدها.

وتابعت الدعوى بأنه: بناء عليه بطلب استرداد للنيابة الكلية، وحيث تم إفادتنا بأن المبالغ المطلوب استردادها مبالغ كبيرة، وعلينا إقامة دعوى قضائية لاسترداد المبالغ، وبناء عليه تقدمنا بطلب فض منازعات قيد برقم 46 بتاريخ 20/3/24، ثم أقيمت الدعوى المستأنفة وأثناء نظر الدعوى حضر وكيل هيئة قضايا الدولة، وقرر بأنه على المستأنف تقديم طلب للنيابة الكلية باسترداد تلك المبالغ، لذلك تقدمنا بطلب استرداد أخر للنيابة، وتم إنهاء كافة الإجراءات من الضرائب ومن وزارة العدل، وذلك بعد البحث عن طريق الجمهورية كافة عن أي مبالغ على المستأنف لأي جهة حكومية، وتم إفادة النيابة بخطابات من وزارة العدل، ورأت بأنه لا مانع من الصرف، وتم سؤال وكيل المستأنف أمام الاستيفاء بالنيابة، وتم تقديم كافة الأوراق والشهادات المطلوبة أمام النيابة؛ لإصدار قرار الصرف، وتم إفادتنا قبل حكم أول درجة بأنه جار استخراج قرار الصرف.

اللواء منصور العيسوي: لم تصدر أوامر بإطلاق النار على المتواجدين في أحداث سفارة إسرائيل

براءة وغرامة 500 جنيه.. حيثيات النقض في الحكم على حبيب العادلي

شاهد.. مواجهة بين حبيب العادلي ودفاع المتهمين في قضية اقتحام السجون.. فيديو