برلمانية تطالب الحكومة بخطة عاجلة لمضاعفة الصادرات الصناعية بعد طفرة المشروعات القومية

أكدت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب، أن مصر تمتلك فرصة تاريخية لتحقيق طفرة غير مسبوقة في صادراتها الصناعية، مستفيدة من المشروعات القومية الكبرى التي نفذتها الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي وفرت بنية تحتية قوية وشبكات طرق وموانئ ومدنًا صناعية ومناطق لوجستية تعز تنافسية الصناعة المصرية عالميًا.

وأوضحت أن التحدي لم يعد في إنشاء المصانع، بل في تحويل الإنتاج المحلي إلى قوة تصديرية قادرة على اقتحام الأسواق الخارجية، مشيرة إلى أن العديد من المنتجات المصرية تتمتع بجودة عالية لكنها لا تحصل على فرصتها العادلة في المنافسة الدولية بسبب عقبات إجرائية وتسويقية وتمويلية.

وطالبت عضو مجلس النواب بتنفيذ خطة عاجلة لمضاعفة الصادرات الصناعية تبدأ بالإسراع في صرف مستحقات دعم الصادرات للشركات والمصانع لتوفير السيولة اللازمة للتوسع والإنتاج، وإطلاق خطة تسويق دولية موحدة للمنتجات المصرية في الأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية تعكس جودة الصناعة الوطنية، وإنشاء مراكز لوجستية ومخازن مصرية بالخارج لتسهيل نفاذ المنتجات وتقليل تكاليف الشحن.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الخطة تشمل تقديم حوافز ضريبية وتسهيلات تمويلية للمصانع الموجهة للتصدير خاصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وإزالة المعوقات البيروقراطية والجمركية التي تؤخر عمليات التصدير وتضعف تنافسية المنتج المصري، والتوسع في الاتفاقيات التجارية وفتح أسواق جديدة مع دعم المشاركة في المعارض الدولية الكبرى.

وشددت على أن الدولة أنفقت مليارات الجنيهات على البنية التحتية والمشروعات القومية، وحان الوقت لتحويل هذه الإنجازات إلى زيادة ملموسة في حجم الصادرات والدخل القومي. وأكدت أن "صنع في مصر" يجب أن يتحول من شعار محلي إلى علامة عالمية تنافس بقوة، لأن قوة الاقتصاد تبدأ من قوة الصناعة وقدرتها على الوصول للعالم.