برلماني: تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية يدعم الاقتصاد بشكل غير مباشر

أكد النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الاصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، أهمية التعديلات المقدمة على قانون انشاء المحاكم الاقتصادية، مشيرا إلى أنها خطوة هامة لاسيما فيما يتعلق بتفعيل الاستئناف فى تلك المحاكم، والذى يعد أحد أهم خطوات تحقيق العدالة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، لمناقشة مشروع قانون تعديل إنشاء المحاكم الاقتصادية.

وأشار إلى أن التقاضى على مرحلتين يمثل دعم حقيقى للاقتصاد المصرى بشكل غير مباشر، وهو أمر جيد خلال تلك الفترة، مضيفا، أن الفترة الأخيرة شهد قيام مجلس النواب بالموافقة على تعديل قانون الاجدراءات الجنائية لتفعيل الاستئناف فى الجنايات، وهو حق دستورى نحيى البرلمان عليه.

وتابع: مشروع القانون يعد هدية للشعب المصرى، موجها التحية للقضاه على تحملهم ذلك العبء، معبرا عن ثقته فى قدرتهم على تنفيذه على أرض الواقع.

وقال أبو العلا: سبق وتقدمت الحكومة بتعديلات على قانون المحاكم الاقتصادية فى عام 2019، تتعلق بنوع من الرقمنة والتقاضى الاليكترونى، متسائلا عن مدى تنفيذ تلك التعديلات على ارض الواقع

وأوضح أن التقاضى عن بعد أصبح هام جدا حاليا، ويتم تطبيقه فى جميع بلاد العالم.