برلماني: تعقيد إجراءات تراخيص المشروعات الصغيرة أحد أسباب انتشار ظاهرة المستريحين

وجه محمد محمود عبد القوي، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، بشأن تعقد إجراءات الحصول على تراخيص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد أن ظاهرة 'المستريحين' التي طفت على سطح المجتمع مؤخرًا، أسبابها الاقتصادية، حيث تشير إلى وجود شىء خطأ يستحق الدراسة والتركيز عليه، وهي رغبة الناس فى وجود عائد مجز على مدخراتهم يستطيع أن يغطي تكاليف الحياة والمعيشة، هو حق مشروع لا خلاف فيه ولا جدال عليه.

ظاهرة المستريحين

وأشار النائب في طلب الإحاطة، إلى أن عدم وجود مشروعات صغيرة ومتوسطة تضمن هذا العائد، جعل الاتجاه إلى وسائل مريحة لا تكلف عناء البحث والمشقة على مشروعات تجد العديد من المعوقات والعراقيل، وهو ما ينبغي أن نبحث عنه ونضع حلولًا لها.

وتابع: رغم المبادرات المعلن عنها خاصة من قبل البنك المركزي و المتعلقة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة، فإننا لا نجد مردودا لها على أرض الواقع بالقدر المأمول.

ولفت عضو البرلمان، إلى أن إنشاء مشروع صغير أو متوسط يتطلب إجراءات كثيرة، سواء كانت من قبل أجهزة التنمية المحلية أو وزارة التجارة والصناعة وغيرها من الوزارات والأجهزة المعنية وغير المعنية، للحصول على التراخيص.

وأوضح النائب، أن زيادات رسوم التراخيص أدت إلى عزوف أصحاب الأعمال ، ومن لديه ملاءة مالية لعمل مشروع أو فائض من مدخرات يدر عليه دخلا يساعده على تكاليف المعيشة، كل ذلك أدى إلى العزوف عن التراخيص وإقامة المشروعات، وفضلوا تسليم رؤوس أموالهم للمستريحين، أصحاب هذه المدخرات والراغبين في تحسين أوضاعهم الحياتية والمعيشية.

ظاهرة المستريحين تسيطر على مناقشات مشروع قانون غسل الأموال

مصطفى بكري يطالب محافظ أسوان بتشكيل لجنة شعبية ورسمية لحصر أرصدة المستريحين