برلماني: نجاح التعديل الوزاري مرهون بتحقيق نتائج يشعر بها المواطن

أكد المهندس عمرو رشاد، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن التعديل الوزاري الذي أُجري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي يعكس حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على دفع معدلات التنمية، واستكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي، والانطلاق بثبات نحو بناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.

التعديل الوزاري

وقال في تصريح له اليوم، إن تكليفات الرئيس للحكومة الجديدة تؤكد توجه القيادة السياسية نحو تعزيز كفاءة الأداء التنفيذي، بما يلبّي تطلعات المواطنين ويستجيب لأولوياتهم المعيشية والخدمية، مشددًا على أن المرحلة الراهنة تتطلب عملاً جادًا وسريعًا في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها الاقتصاد، والصحة، والتعليم، وبناء الإنسان، إلى جانب دعم الصناعة والزراعة والسياحة، والتعامل الحاسم مع التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأوضح أن الحكومة الجديدة مطالبة بخلق فرص عمل حقيقية، وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحسين بيئة الأعمال، مؤكدًا أن التعديل الوزاري جاء في توقيت بالغ الأهمية يستهدف تطوير الأداء وضخ دماء جديدة في الجهاز التنفيذي لتسريع وتيرة العمل والتفاعل مع القضايا التي تشغل الرأي العام.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن الحكومة تواجه مسؤوليات مضاعفة في ظل مرحلة دقيقة تتسم بتحديات اقتصادية واجتماعية متسارعة، لافتًا إلى أن نجاح التعديل لن يُقاس بتغيير الأسماء، وإنما بمدى القدرة على ترجمة السياسات إلى نتائج ملموسة تنعكس إيجابًا على حياة المواطن اليومية.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب رؤية اقتصادية أكثر وضوحًا وجرأة، ترتكز على تحقيق الاستقرار المالي، وضبط الأسواق، والسيطرة على معدلات التضخم، وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار عادلة، مع تشديد الرقابة لمنع الممارسات الاحتكارية، إلى جانب تخفيف الأعباء عن الفئات الأولى بالرعاية، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وفق آليات دقيقة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأوضح أن محاور التكليف الرئاسي الصادر للدكتور مصطفى مدبولي عند تشكيل الحكومة تمثل خريطة طريق واضحة للعمل خلال المرحلة المقبلة، وتشمل: تعزيز الأمن القومي والسياسة الخارجية، وتحقيق التنمية الاقتصادية، ودعم الإنتاج والطاقة والأمن الغذائي، وبناء الإنسان والمجتمع.