برلماني يطالب بتشديد عقوبات الجرائم الإلكترونية ومواجهة مخاطر السوشيال ميديا

أكد النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، أن الجرائم الإلكترونية أصبحت عابرة للحدود ولا تقل خطورة عن الجرائم التقليدية، مشددًا على أن التشريعات الحالية تحتاج إلى تطوير مستمر لمواكبة التطورات المتسارعة في وسائل التواصل الاجتماعي وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وطالب بإقرار عقوبات مضاعفة على الجرائم الإلكترونية التي تستهدف القطاع السياحي أو الاقتصادي، أو التي تهدف إلى تشويه صورة الدولة المصرية في الخارج من خلال حملات التضليل المنظمة والممولة.

وقال عضو مجلس النواب إن معركة الدولة المصرية في مواجهة مخاطر السوشيال ميديا لا تقل أهمية عن أي معركة تخوضها الدولة لحماية أمنها القومي ومستقبل أجيالها، موضحًا أن حروب اليوم لم تعد تعتمد على السلاح وحده، وإنما أصبحت تعتمد على الكلمة والصورة والمعلومة الزائفة التي قد تهدم في دقائق ما تبنيه الدول في سنوات.

وأضاف أن ترك الفضاء الإلكتروني بلا ضوابط قانونية حاسمة يفتح الباب أمام المزيد من الجرائم التي تستهدف الأسر المصرية والشباب والأطفال ومؤسسات الدولة، وهو ما يفرض تحركًا تشريعيًا عاجلًا يواكب حجم التحديات الراهنة.

وأكد النائب أن القانون المنشود ليس قانونًا لتقييد الحريات، وإنما قانون لحماية المجتمع وصيانة الحقوق وتجريم الفوضى الرقمية، مشددًا على أن مصر تمتلك من المؤسسات والخبرات ما يؤهلها لإصدار أحد أكثر التشريعات تطورًا في المنطقة لمواجهة الجرائم الإلكترونية ومخاطر السوشيال ميديا.

وشدد على أن حماية الأمن القومي المصري تبدأ اليوم من حماية عقول أبنائه ووعيهم ومستقبلهم، ومن هنا فإن إصدار تشريع حاسم ورادع لمواجهة مخاطر السوشيال ميديا لم يعد خيارًا مطروحًا، بل أصبح ضرورة وطنية لا تحتمل التأجيل.