برلماني يطالب بمحاسبة المسئولين عن التلاعب بحصة الوادي الجديد من الأسمدة الأزوتية

أكد النائب تامر عبد القادر، عضو مجلس النواب، أن مزارعي الوادي الجديد يعيشون في أزمة حقيقية بسبب عدم وصول الأسمدة الأزوتية المقررة لأبناء محافظة الوادي الجديد.

وقال: هذه الأمور لا يمكن أن تتوازى مع حرص القيادة السياسية على توفير كافة المنتجات الزراعية المدعمة للمزارع، مؤكدا أن هناك أيادي تتلاعب في هذا الأمر، ولا بد من محاسبتها.

تقدم النائب تامر عبد القادر، عضو مجلس النواب، بسؤال عاجل لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، ومسئولي الاتحاد التعاوني للجمعيات التعاونية الزراعية، بسبب وجود عجز صارخ في وصول الأسمدة الأزوتية لمحافظة الوادي الجديد خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.

وأوضح أن هذا العجز كان سببا في حدوث الأضرار البالغة للمحاصيل الزراعية داخل محافظة الوادي الجديد.

وطالب بكشف كافة البيانات والإحصائيات التي توضح خلالها حصة المحافظة من الأسمدة، والكميات التي تم توفيرها للوادي الجديد وتسليمها إليها خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أهمية الكشف عن مواعيد تسليم هذه الكميات للجمعيات، ومنها إلى يد الفلاحين.

وشدد على سرعة تحديد موعد عاجل لمناقشة قضية عدم وصول الأسمدة الأزوتية لمحافظة الوادي الجديد، مما أصاب المساحات الخضراء في بإصابات بالغة وأضرار جمة.

ودعا لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق للوقوف على أسباب هذه الأزمة المفتعلة والتي تعرضت بسببها كافة الزراعات، والفلاحين في الوادي الجديد للأضرار البالغة.

وأوضح أن القيادة السياسية حريصة على توفير كافة المنتجات الزراعية المدعمة للفلاح، كما أن الحكومة هي الأخرى لديها حرص كبير لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية.

وقال: ما حدث على أرض الواقع لا يمكن وصفه سوى بالتلاعب الذي وجب كشفه أمام الرأي العام لمحاسبة المقصرين.