برلماني يقترح 3 عوامل لحل أزمة مصر الاقتصادية .. فيديو

أكد النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام بالغرف التجارية، أن نسبة الأراضي الصحراوية في مصر تصل إلى 87% وتتمدد الدولة مع زيادة عدد السكان في هذه الأراضي لعدم وجود بديل آخر.

وقال النائب محمد الفيومي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيماء موسى ببرنامج «بيزنس»، المذاع على قناة صدى البلد 2، إن قانون الأراضي الصحراوية يستهدف جذب الاستثمارات وتوفير العملة الأجنبية في هذه المرحلة لزيادة الدخل القومي الإجمالي وإيجاد فرص عمل للشباب.

تعديل قانون الأراضي الصحراوية

وأوضح النائب محمد الفيومي، أن القانون يحمل نصوص تحمي الأراضي المصرية في الأماكن الحساسة من التعدي عليها مشيرًا إلى أن هناك قانون خاص بأراضي شبه جزيرة سيناء وإجراءات صارمة لتملك المصريين وليس الأجانب في هذه البقعة من الدولة.

وأضاف، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن المستثمر لن يحصل على الأرض إلا بتقديم المشروع ممول مع موافقة هيئة الاستثمار والأجهزة الأمنية لإنشاء المشروع الخاص به.

وأكد النائب محمد الفيومي، أن حل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر، يحتاج إلى زيادة معدلات الانتاج، وفتح باب الاستثمارات الأجنبية والعربية والمصرية ومشاركة القطاع الخاص، وواجب على الحكومة توفير كافة الإجراءات الميسرة من تخصيص أراضي وتراخيص لخلق بيئة استثمارية مريحة.

ونفى النائب محمد الفيومي، الشائعات المتداولة حول بيع الدولة الأراضي للمستثمرين، وقلة وعى من فئات معينة، مشيرا أن تعمل الدولة على جذب الاستثمارات على الأراضي المصرية وتعمير الرقع الصحراوية وخلق فرص عمل كبيرة للشباب وهذا ما يتم في دول العالم المتقدمة.