بسبب فيديوهات مثيرة للجدل.. القبض على صانعة محتوى واعترافات تكشف المفاجأة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى بعد رصد نشاطها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تبين قيامها بنشر مقاطع فيديو تضمنت رقصًا بملابس اعتبرتها الجهات المختصة خادشة للحياء العام، بما يتعارض مع القيم المجتمعية، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمتابعة ورصد المخالفات المرتكبة عبر المنصات الإلكترونية.

رصد النشاط عبر مواقع التواصل الاجتماعي

بدأت تفاصيل الواقعة بعدما تابعت الإدارة العامة لحماية الآداب التابعة لقطاع الشرطة المتخصصة ما نشرته صانعة المحتوى عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تبين أنها قامت ببث ونشر عدد من مقاطع الفيديو التي ظهرت خلالها وهي تؤدي وصلات رقص مرتدية ملابس وصفت بأنها خادشة للحياء، وهو ما اعتبرته الأجهزة الأمنية مخالفًا للآداب العامة والقيم المجتمعية.

وجاءت عملية الرصد ضمن أعمال المتابعة المستمرة التي تنفذها الجهات الأمنية لمراقبة المحتوى المنشور عبر المنصات الرقمية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي ممارسات يشتبه في مخالفتها للقانون.

القبض عليها في القاهرة

وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتقنينها، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة أثناء تواجدها في نطاق دائرة قسم شرطة التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، حيث جرى تنفيذ عملية الضبط وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.

وخلال عملية الضبط، عثرت القوات بحوزة المتهمة على هاتفين محمولين، وبفحصهما فنيًا تبين احتواؤهما على أدلة ومقاطع وبيانات تؤكد نشاطها المرتبط بنشر المحتوى محل الواقعة، وهو ما دعم نتائج التحريات التي سبقت عملية القبض عليها.

اعترافات المتهمة تكشف سبب نشر الفيديوهات

وبمواجهة صانعة المحتوى بما أسفرت عنه التحريات وما تم العثور عليه داخل الهاتفين المحمولين، أقرت بصحة ما نُسب إليها، واعترفت بأنها قامت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها عبر حساباتها وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أوضحت خلال التحقيقات الأولية أن الهدف من نشر تلك المقاطع كان زيادة نسب المشاهدات والتفاعل على حساباتها، بما يساهم في تحقيق أرباح مالية من خلال المنصات الرقمية، مستغلة ارتفاع معدلات المشاهدة التي تحققها مثل هذه النوعية من المحتوى.

اتخاذ الإجراءات القانونية

عقب انتهاء إجراءات الضبط وجمع الأدلة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمة، تمهيدًا لعرضها على جهات التحقيق المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم وفقًا لأحكام القانون.

وتأتي هذه الواقعة في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الأجهزة الأمنية لمتابعة الجرائم المرتبطة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، والتصدي للمحتوى المخالف للقوانين والضوابط المنظمة للنشر الإلكتروني، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبي تلك المخالفات.