بعد خرق اتفاق «أوسلو».. عقوبات متوقعة من فرنسا على تل أبيب قريبا

تبحث باريس فرض عقوبات جديدة على المتورطين في النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية، وفق ما أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو خلال زيارته للأراضي الفلسطينية يوم الخميس.

وأشار بارو، بعد لقائه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله، إلى أن فرنسا كانت قوة دافعة لاعتماد أول نظام عقوبات على المستوى الأوروبي يستهدف الأفراد أو الكيانات المشاركة أو المتواطئة في نشاطات الاستيطان.

وأضاف: تم تفعيل هذا النظام مرتين حتى الآن، ونعمل على إعداد حزمة ثالثة من العقوبات التي ستستهدف مجددًا هذه النشاطات غير القانونية وفقًا للقانون الدولي.

كما أكد بارو التزام فرنسا بحل الدولتين، محذرًا من أن النشاطات الاستيطانية تشكل تهديدًا للأفق السياسي الذي يضمن سلامًا مستدامًا لإسرائيل وفلسطين.

وكان بارو قد زار، قبل لقائه عباس، بلدة البيرة في الضفة الغربية، حيث قام مستوطنون بإحراق 20 سيارة يوم الاثنين.

وأثناء حديثه مع السكان والمسؤولين المحليين، أشار بارو إلى أن هذا الهجوم وقع في منطقة يفترض أن تكون تحت السيطرة المدنية والأمنية الفلسطينية الكاملة بموجب اتفاق أوسلو.

وأوضح بارو أن هذه الهجمات من قِبَل المستوطنين المتطرفين والعنيفين ليست فقط غير مبررة تمامًا، ولا تتعارض فقط مع القانون الدولي، بل تضعف أيضًا أفق حل الدولتين.