بعد موافقة الشيوخ.. خطة النواب تناقش تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية

تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وأشار النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، أن هذا القانون يأتي في إطار الدور الذي تقوم به وزارة المالية لخفض عدد المنازعات الضريبة والحد منها، وتسهيل الإجراءات الضريبية من خلال حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة التي أطلقتها وزارة المالية.

وأوضح أن ما تقوم به وزارة المالية حاليا من تيسيرات ضريبية، يعد نقلة هامة في علاقة الممولين بالمصلحة وزيادة الحصيلة الضريبية.

ووافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أمس الثلاثاء نهائيا على مشروع تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، ليكون تجديد العمل حتى نهاية عام 2025.

وأدخل المجلس وفقا لتقرير اللجنة المالية والاقتصادية، بعض التعديلات وفقًا لما يلي: تعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى بتعديل المدة لتصبح حتى 31 ديسمبر 2025، بدلًا مما جاء بمشروع القانون المقدم من الحكومة بأن يمد العمل حتى31 يناير 2025، إذ تبين من المناقشة أن اللجان الفنية تحتاج إلي فترة عمل ثلاثة أشهر للنظر في طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والبت فيها، فضلًا عن أن هناك فترة ثلاثة أشهر قبل انتهاء العام المالي يكون فيها الاهتمام الأساسي للممولين إنهاء أعمالهم الدفترية للسنة المالية.

وأكدت اللجنة، أن التطبيق العملي الذي أوضحته الحكومة متمثلة في مصلحة الضرائب يتطلب أن يُمد العمل بالقانون لمدة سنة، مع عدم العمل بأحكام هذا القانون مرة أخرى.